المسؤولية الاجتماعية نشاط لدعم وإسناد برامج وأهداف التنمية المجتمعية، ومساهمة منها لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها في البلاد، وذلك من خلال تقديمها المساهمات النقدية أو العينية لمختلف الجهات والمؤسسات المجتمعية، وهناك شركات كثيرة ملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية.
وتتمثل أنشطة هذه المسؤولية في احترام البيئة والحفاظ عليها، واحترام حقوق الإنسان في التوظيف وتوفير فرص التدريب لمختلف الفئات الاجتماعية، وبأجر عادل وفي بيئة عمل آمنة، وتمويل التعليم وإسناد تطويره، وتمكين المرأة توظيفًا وتدريبًا وترقية بمختلف المجالات، وتحفيز المبدعين في كل المجالات بجوائز تقديرية أو مالية، وإنشاء المراكز الطبية والعلمية والاجتماعية والثقافية والمهنية المتنوعة، ومكافحة التدخين والمخدرات، ودعم المسابقات الثقافية والتأليف والشعر والمسرح بهدف الارتقاء بمختلف المجالات العلمية والتقنية والفنية، والاهتمام بالمتقاعدين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وغير ذلك من الدعم المجتمعي. إن المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست ظاهرة جديدة، بل هي جزء من ثقافة البحرين، ثقافة العطاء والبذل والعمل الخيري، علما أن هذه المسؤولية تمثل البصمة التي تتركها في الجهات الداعمة لها، وتتميز أنشطة هذه المسؤولية بالأثر الإيجابي على المجتمع وأفراده، واستمرارية هذه الأنشطة تساعد في بناء سمعة هذه الشركة أو تلك، وأيضًا قد تؤدي إلى ميزة تنافسية في السوق، وربط أهداف الشركات بالمسؤولية الاجتماعية يجعلها تسمو اجتماعيًا، وهي أهداف تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا وإنسانيًا ومهنيًا وحقوقيًا. إن زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية يُحفز الشركات تجاه دعم مختلف المشاريع والمبادرات الداعمة لبرامج التنمية المجتمعية، وهي أدوار تتعدى تحقيق الربح المادي إلى ترك أثر في المجتمع والبيئة المحيطة بالمؤسسة من خلال الدعم أو رعاية الفعاليات التي تخدم المجتمع، وبما يؤدي إلى تحقيق التواصل والتفاعل والتماسك المجتمعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وهذا يجعل من هذه الشركات شريكًا في تأمين احتياجات المجتمع وتطوير موارده البشرية وتحسين بيئته.