استمراراً لالتزامها بتعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات بين مختلف القطاعات والشركات الوطنية، تفتخر صحيفة البلاد بتقديم الدورة الرابعة من "درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات للعام 2025".
وتهدف هذه المبادرة إلى تكريم والاحتفاء بالمنظمات وشركات القطاع الخاص التي تظهر جهودًا نموذجية في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
وأطلقت مؤسسة البلاد الإعلامية مبادرة "درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات" تكريما للممارسات المتميزة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية بين الشركات الوطنية.
واستجابة لنجاح المبادرة في دوراتها السابقة، اتسعت لتشمل 4 فئات إلى جانب الجائزة الكبرى التي تمنح للشركة المستوفية لكافة معايير الاستحقاق، وتشمل هذه الجوائز (درع الجائزة الكبرى، درع التميز الاقتصادي، درع التميز البيئي، درع التميز الاجتماعي، درع التميز لتقدم المرأة) مما يعكس الجهود المتنوعة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية داخل القطاع الخاص.
وفي خطوة تعكس التزام مؤسسة البلاد الإعلامية بتقدير دور القيادات العليا بالشركات العاملة في مملكة البحرين في مجال المسؤولية الاجتماعية، تم استحداث جائزة شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية التي تمنح لإحدى الشخصيات القيادية بالشركات العاملة في مملكة البحرين ممن قدمت مساهمات وحققت إنجازات بارزة خلال مسيرتها المهنية وفيما تقلدته من مسؤوليات.
أهداف الجائزة:
- تقدير الشركات لتطبيقها أفضل الممارسات في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
- رفع مستوى الوعي حول أهمية قيم المسؤولية الاجتماعية.
- تشجيع زيادة مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.
- الاعتزاز وتقدير الشركات لالتزامها بتنفيذ أفضل الممارسات.
- رفع مستوى الوعي حول أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات وتأثيرها على المجتمع والبيئة والاقتصاد.
- تشجيع وإلهام المنظمات لزيادة المساهمة بشكل إيجابي في التنمية المستدامة.
شروط قبول المشاركة:
يحق لجميع الشركات المسجلة في مملكة البحرين المشاركة في الجائزة، بشرط تقديم مبادرة أو مشروع يدعم قيم المسؤولية الاجتماعية والذي تم إطلاقه وتنفيذة في الفترة ما بين يناير 2024 وحتى هذا اليوم.
فترة تسجيل الشركات
يبدأ استقبال طلبات الترشح اعتبارًا من 30 إبريل 2025، ويستمر حتى 31 أغسطس 2025، مما يتيح للشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات فرصة إبراز جهودها ومبادراتها في مجال المسؤولية المجتمعية.
فئات الجائزة:
درع الجائزة الكبرى:
هو تكريم للمؤسسات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية كنهج شامل، وتعتبر التمكين، التنوع، والعدالة جزءًا لا يتجزأ من رؤيتها ورسالتها، وتُعد مثالًا يُحتذى به في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع أكثر شمولًا.
تُعد "جائزة درع الجائزة الكبرى" أعلى وسام تكريمي في مبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية، وتُمنح لمؤسسة أو شركة واحدة فقط تميزت بأداء شامل واستثنائي في جميع محاور المسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك التميز الاقتصادي، البيئي، الاجتماعي، وتقدم المرأة.
تُكرّم هذه الفئة النموذج المؤسسي المتكامل الذي يُجسّد الالتزام الحقيقي والمستدام بمبادئ التنمية المستدامة، ويعكس أثرًا إيجابيًا وملموسًا في المجتمع.
معايير التقييم تشمل:
- التفوق في جميع فئات الجائزة (الاقتصادي، البيئي، الاجتماعي، وتقدم المرأة)
- القيادة المؤسسية المسؤولة والحوكمة الشفافة.
- الابتكار في الحلول والمبادرات المجتمعية.
- تأثير ملموس على البيئة والمجتمع والاقتصاد.
- دعم متقدم للمرأة من خلال السياسات والمبادرات وبرامج التمكين.
- القدرة على إحداث تغيير مستدام داخل المؤسسة وخارجها.
درع التميز الاجتماعي:
تمنح الجائزة للمؤسسات والشركات التي تميزت في تنفيذ مبادرات ومشاريع ذات أثر اجتماعي ملموس ومستدام، وأسهمت بشكل فعّال في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي.
تهدف هذه الفئة إلى إبراز النماذج المؤسسية التي جعلت من المسؤولية الاجتماعية جزءًا أصيلًا من استراتيجيتها، وساهمت في معالجة قضايا مجتمعية متنوعة مثل التعليم، الصحة، تمكين المرأة، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاربة الفقر.
تأتي هذه الفئة تقديرًا للجهود التي تكرّس العمل المؤسسي لخدمة الإنسان والمجتمع، وتؤكد أن التميز لا يُقاس فقط بالنجاح الاقتصادي، بل أيضًا بالأثر الإنساني الذي تتركه المؤسسات في بيئتها ومجتمعها.
تشمل معايير التقييم لهذه الفئة:
- تنفيذ مبادرات ذات أثر اجتماعي حقيقي ومستدام.
- الشراكات المجتمعية الفاعلة مع مؤسسات غير ربحية أو جهات حكومية.
- دعم الفئات الضعيفة والمهمشة.
- تعزيز التوعية المجتمعية في مختلف القضايا الاجتماعية.
- إدماج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجية العمل المؤسسي.
- توثيق نتائج المبادرات وقياس أثرها على المجتمع.
درع التميز الاقتصادي:
تُمنح الجائزة للشركات والمؤسسات التي تُظهر أداءً اقتصاديًا متميزًا وممارسات مستدامة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. تهدف هذه الفئة إلى تكريم الجهات التي تمكّنت من تحقيق نتائج ملموسة في النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الربحية والمسؤولية المجتمعية.
تُعد هذه الفئة تكريمًا للمؤسسات التي تُشكّل نماذج اقتصادية يُحتذى بها، وتُبرز أهمية دمج النجاح الاقتصادي بالالتزام الأخلاقي والاجتماعي في عالم الأعمال.
تشمل المعايير المعتمدة لتقييم هذه الفئة:
- الأداء المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
- الابتكار في تطوير المنتجات أو الخدمات.
- المساهمة الفاعلة في تنويع الاقتصاد المحلي.
- التوسع المؤثر في الأسواق المحلية أو الإقليمية.
- خلق فرص عمل وتنمية الكفاءات الوطنية.
- الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
درع التميز البيئي:
تُمنح الجائزة للمؤسسات والشركات التي أثبتت التزامها العميق بحماية البيئة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية المستدامة في مختلف جوانب عملها. تهدف هذه الفئة إلى تكريم الجهات التي تساهم في التقليل من الأثر البيئي لأنشطتها، وتعزز من ثقافة الاستدامة البيئية ضمن منظومتها المؤسسية.
تُعد هذه الجائزة تقديرًا للجهود التي تبذلها المؤسسات في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مستقبلية أكثر خضرة ووعيًا بيئيًا.
تشمل معايير التقييم في هذه الفئة:
- تنفيذ سياسات وإجراءات للحد من التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية
- تطبيق أنظمة إدارة بيئية فعّالة ومعتمدة (مثل ISO 14001)
- تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه
- تدوير المخلفات وتقليل النفايات
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة أو التكنولوجيا النظيفة
- تنفيذ برامج توعية بيئية داخل المؤسسة أو في المجتمع
- دعم المبادرات الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة
درع التميز لتقدم المرأة:
تُمنح الجائزة للمؤسسات والشركات التي تبنّت سياسات ومبادرات فعّالة تعزز من دور المرأة في بيئة العمل والمجتمع، وساهمت بشكل ملموس في تمكينها، تطوير مهاراتها، وتوسيع نطاق مشاركتها في مختلف المجالات.
تهدف هذه الفئة إلى تكريم الجهات التي جعلت من تمكين المرأة جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها المؤسسية، وسعت لخلق بيئة عادلة تتيح للمرأة فرصًا متكافئة في القيادة، الريادة، والإبداع.
تُسلّط هذه الفئة الضوء على أهمية دور المرأة كشريك أساسي في التنمية المستدامة، وتكرّم المؤسسات التي تفتح أمامها الآفاق، وتدفعها نحو التقدم والتميّز.
معايير التقييم تشمل:
- توفير برامج تدريب وتأهيل مهني مخصصة للمرأة.
- تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار.
- تبنّي سياسات العمل المرن والداعمة للتوازن بين العمل والحياة.
- دعم رائدات الأعمال والمشاريع النسائية.
- المساهمة في التوعية المجتمعية بقضايا تمكين المرأة والمساواة.
- تنفيذ مبادرات أو شراكات تهدف إلى النهوض بالمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.