"رئيس اللجنة العليا د. حسن إبراهيم كمال - وجوه من “درع البلاد للمسؤولية

تُعد جائزة “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات” من أبرز المبادرات التي تسلط الضوء على جهود الشركات في تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية. تتولى اللجنة العليا المستقلة للجائزة مسؤولية الإشراف على عملية التقديم، والتقييم، والتحكيم لضمان نزاهة وشفافية الاختيار. تضم اللجنة نخبة من الكفاءات والخبراء من داخل وخارج مملكة البحرين، ويترأسها الدكتور حسن إبراهيم كمال.

قائد في المسؤولية الاجتماعية
الدكتور حسن إبراهيم كمال، رئيس اللجنة العليا لـ “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات”، يعد من الشخصيات البارزة في مجالات العمل الاجتماعي والاقتصادي في مملكة البحرين. ويحمل كمال درجة الدكتوراه في التسويق العقاري، ما يعزز من خبراته الأكاديمية والمهنية.
 مناصب اجتماعية
على الصعيد الاجتماعي، يشغل الدكتور كمال العديد من المناصب المهمة التي تعكس التزامه بالعمل الخيري والإنساني. فهو الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية ورئيس العلاقات العامة والإعلام الخيري، ورئيس تحرير مجلة “البحرين الخيرية” الفصلية. وهو عضو في مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمسنين (رئيس المكتب التنفيذي)، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الأهلي. وإضافة إلى ذلك، يشارك كمال في المجلس التنسيقي بمحافظة المحرق، وهو عضو مجلس إدارة مركز المحرق للرعاية الاجتماعية، وعضو مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة وأمينها المالي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية الإنسان والبيئة (تحت التأسيس). كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني والسفير الدولي بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. وهو أيضا عضو فخري في نادي المحرق ونادي البحرين ومركز الجزيرة الثقافي، وعضو في المجلس الاستشاري بالمركز، وعضو مجلس أمناء صندوق وقفية القدس.
المناصب الاقتصادية
في المجال الاقتصادي، يترأس كمال مجموعة عقارات البحرين، ويشغل عضوية مجلس إدارة جمعية الشركات العائلية، ومستشفى البحرين التخصصي. كما يتولى منصب نائب رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية، ومساعد رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، وعضو مجلس إدارة شركة عطاء للتقنيات المساندة.
وتُبرز هذه المناصب المتعددة التأثير الإيجابي للدكتور حسن إبراهيم كمال في مجالات المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعله نموذجا يحتذى به في تحقيق التوازن بين النجاح الاقتصادي والمساهمة الفعّالة في المجتمع.