“عليا درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات”: استعراض خطة فرز الترشيحات وتصور الاحتفال بتسليم الجائزة

أقرت اللجنة العليا لـ “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات” في اجتماعها الرابع برئاسة رئيس اللجنة حسن إبراهيم كمال وحضور رئيس مجلس إدارة صحيفة “البلاد” عبدالنبي الشعلة وأعضاء اللجنة، خطط اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للدرع، والتي تشمل لجنة التسويق ولجنة التنظيم ولجنة التحكيم.
وتناول الاجتماع نتائج مخاطبة الشركات، إذ أكدت أمين سر الجائزة منى المطلق أنه تم البدء في مخاطبة مجموعة من الشركات المؤهلة وحثهم على المشاركة في الجائزة، كما بدأت الأمانة في تسلم طلبات الترشح منذ فتح باب التقديم في 30 مايو الماضي.
واستعرض رئيس التحرير مؤنس المردي الخطة التسويقية للدرع، التي تتناول مجموعة من البنود الأساسية المتعلقة بالرعاية واستقطاب الداعمين للمبادرة، واستهداف الشركاء المحليين، والعمل على توثيق مبادرة “البلاد لدرع المسؤولية الاجتماعية” واستثمارها لخدمة رسالة وأهداف المؤسسة.


من جهته، تناول رئيس لجنة التنظيم فيصل عبدالقادر خطة اللجنة للإعداد ليوم الحفل المقرر في 25 سبتمبر بالتزامن مع اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية، عبر تحديد خطة المتحدثين الرئيسين والمدعوين لحفل تسليم الدرع، وموقع إقامة الفعالية.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة نتائج عمل لجنة التحكيم برئاسة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، إذ جرى استعراض خطة العمل والأسماء المقترحة لعضوية اللجنة للقيام بمهام فرز الطلبات.
يذكر أن قيام صحيفة “البلاد” بمبادرة إطلاق جائزة “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات” ينطلق من إيمانها العميق بأهمية تعزيز وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتقدير جهود مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك تجارب متميزة في توظيف قيم المسؤولية الاجتماعية ضمن برامجها وخططها الاستراتيجية، وتحفيز كل مؤسسات القطاع الخاص على تبني الثقافة كالتزام أساسي ضمن منظومتها الإدارية.
وأعلنت الصحيفة عن فتح باب الترشح للجائزة بدءًا من يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022، عبر التقديم على موقع الجائزة على الرابط التالي (https:/‏/‏albilad-award.com)، إذ سيجري الإعلان عن الشركة الفائزة بالدرع بعد فرز وتقييم الطلبات يوم الحفل الموافق 25 سبتمبر 2022 بالتزامن مع اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية.
وتحق المشاركة لكل شركة تجارية ومؤسسة مالية من أي حجم، بشرط تقديم مبادرة أو مشروع يدعم قيم المسؤولية الاجتماعية، تم الشروع في تنفيذه في الفترة من يناير 2020 إلى سبتمبر 2022، سواء أكان مكتملاً أم في طور التنفيذ.