عقدت لجنة التحكيم المتفرعة عن اللجنة العليا لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات برئاسة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة ومشاركة عضوي اللجنة سهيل القصيبي وخيرية آل دشتي وحضور رئيس التحرير مؤنس المردي ممثلاً عن صحيفة البلاد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022 لمناقشة واستعراض الأسس والمعايير المعتمدة لتقييم طلبات الترشح للجائزة وإمكانية الاستعانة بمجموعة من الخبرات للمساهمة في إدارة أعمال الفرز والتقييم.
وتم خلال الاجتماع اعتماد المعايير الرئيسية للتقييم، ومناقشة وتحديد عدد من أدوات القياس التفصيلية للمعايير المعتمدة، إلى جانب طرح مجموعة من الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة من ذوي الخبرة والكفاءة لتسهيل عملية الفرز وتقييم الأعمال المقدمة، وإنجاز مهام اللجنة وفقاً للبرنامج الزمني المعد لذلك.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مقررات اجتماع اللجنة العليا الثالث والذي جرى من خلاله اعتماد تشكيل اللجان الفرعية والمتمثلة في لجنة التحكيم ولجنة التنظيم ولجنة التسويق، حيث تم اختيار الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة للجنة التحكيم، وفيصل عبدالقادر رئيساً للجنة التنظيم، فيما تم اختيار رئيس التحرير مؤنس المردي ممثلاً عن إدارة الصحيفة.
ويتلخص دور اللجان الفرعية للجائزة في اختيار أعضاءها من خلال الاستفادة من ذوي الخبرة والاختصاص، إلى جانب وضع خطط العمل الإجرائية، حيث من المقرر أن تتولى لجنة التحكيم مهام فرز وتقييم طلبات الترشح ورفع أفضل 3 شركات مرشحة للفوز للجنة العليا لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
والجدير بالذكر أن إطلاق صحيفة البلاد لجائزة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات ينطلق من إيمانها العميق بأهمية تعزيز وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتقدير جهود مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك تجارب متميزة في توظيف قيم المسؤولية الاجتماعية ضمن برامجها وخططها الاستراتيجية، وتحفيز كافة مؤسسات القطاع الخاص على تبني هذه الثقافة كالتزام أساسي ضمن منظومتها الإدارية.
وأعلنت الصحيفة عن فتح باب الترشح للجائزة بدءاً من يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022، من خلال التقديم على موقع الجائزة على الرابط التالي (https://albilad-award.com)، حيث سيجري الإعلان عن الشركة الفائزة بالدرع بعد فرز وتقييم الطلبات يوم الحفل الموافق 25 سبتمبر 2022 بالتزامن مع اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية.
ويحق المشاركة لكل شركة تجارية ومؤسسة مالية من أي حجم، بشرط تقديم مبادرة أو مشروع يدعم قيم المسؤولية الاجتماعية، تم الشروع في تنفيذه خلال الفترة من يناير 2020 إلى سبتمبر 2022، سواء أكان مكتملاً أم في طور التنفيذ.