فتح باب الترشح لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات

أعلن رئيس اللجنة العليا لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات حسن كمال عن فتح باب استقبال طلبات الترشح لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 30 مايو وحتى الثلاثاء 30 أغسطس 2022م.

وأشار رئيس اللجنة العليا إلى أن الجائزة تنطلق في نسختها الأولى تحت فئة واحدة، بحيث تمنح لأفضل جهة بالقطاع الخاص تعزز من قيم المسؤولية الاجتماعية، إذ ستبدأ اللجنة في استقبال طلبات الترشح وفرزها واختيار الفائزين استنادًا إلى مجموعة من المعايير الثابتة التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للجائزة.

وأضاف كمال أن اختيار المؤسسة الفائزة سيتم بناء على 4 معايير أساسية تتمثل في قياس أثر مشاريع التنمية المستدامة التي تنفذها الشركة وتنعكس على البيئة والاقتصاد والمجتمع، وتحديد النسب المخصصة في ميزانية الشركة لمشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، ووجود خطة استراتيجية لدى الشركة للمسؤولية الاجتماعية ومشاريع التنمية المستدامة، إلى جانب مساهمات الشركة ومبادرتها لدعم احتياجات موظفيها المعيشية والمهنية من التدريب والسكن والترقيات وغيرها.

وقال فيما يتعلق بالمؤسسات التي يحق لها المشاركة إنه يحق المشاركة لكل شركة تجارية ومؤسسة مالية من أي حجم، بشرط تقديم مبادرة أو مشروع يدعم قيم المسؤولية الاجتماعية، تم الشروع في تنفيذه خلال الفترة من يناير 2020 إلى سبتمبر 2022، سواء أكان مكتملاً أم في طور التنفيذ.

وذكر كمال أن صحيفة البلاد تحتفظ بحق عدم قبول الاستمارات غير المقروءة أو تلك التي لا تحتوي على المعلومات الصحيحة، ولا تتوفر فيها البيانات المطلوبة، كما أن الصحيفة تخلي مسؤوليتها من ضياع أي استمارة أو تأخر تسليمها أو عدم استلامها لأي خلل تقني أو لأي سبب آخر.

وأكد ضرورة أن يكون طلب المشاركة عملاً أصيلاً لصاحب الطلب، ولم يسبق له الفوز بجائزة مماثلة، مبينًا أن قرار لجنة التحكيم سيكون نهائيًّا ولا يمكن إعادة النظر فيه أو التفاوض بشأنه.

وقال رئيس اللجنة حسن كمال إن اللجنة ستبدأ في استقبال المشاركات إلكترونيا عن طريق موقع الجائزة على العنوان (https://albilad-award.com)، أو من خلال تحميل الاستمارة المخصصة للتقدم على الجائزة وتسليمها مع مرفقاتها لأمانة سر الجائزة بمقر الصحيفة.

ويأتي إطلاق صحيفة البلاد لهذه المبادرة لإيمانها العميق بأهمية تعزيز وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتقدير جهود مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك تجارب متميزة في توظيف قيم المسؤولية الاجتماعية ضمن برامجها وخططها الاستراتيجية، وتحفيز كافة مؤسسات القطاع الخاص على تبني هذه الثقافة كالتزام أساسي ضمن منظومتها الإدارية.

وضمت اللجنة العليا للدرع كلا من رئيس اللجنة حسن إبراهيم كمال، وجمال محمد فخرو، والشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، وصالح طرادة، ورياض يوسف ساتر، وخالد عبدالله القعود، وعدنان أحمد عبدالملك، وسامية حسين، ويوسف أحمد العبيدلي، وسعود حسين السبيعي.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات تعد ترجمة لأبرز توصيات منتدى "المسؤولية الاجتماعية" الذي عقدته الصحيفة بمشاركة رفيعة من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقيادات بالشركات الكبرى إلى جانب مندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بدافع الاحتفاء بالشركات المتميزة في تعزيز قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية.