قررت اللجنة العليا لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، خلال اجتماعها الثاني للدورة الثانية من الجائزة، ضم 4 أعضاء من الشخصيات المحايدة التي لها دور بارز في تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية إلى تشكيلتها، شملت كلا من السادة عبدالكريم بوجيري، ومحمود الديلمي، وخيرية الدشتي، وخالد المسقطي؛ وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم في دعم تطوير الجائزة وتحقيق أهدافها نحو إشاعة مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وتألفت اللجنة العليا لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات للدورة الثانية برئاسة حسن إبراهيم كمال من: الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، خالد المسقطي، صالح طرادة، عبدالكريم بوجيري، رياض ساتر، خالد القعود، سامية حسين، وسعود السبيعي، ومحمود الديلمي، وخيرية الدشتي.
وفي مستهل الاجتماع، عبر رئيس مجلس إدارة “البلاد” عبدالنبي الشعلة عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء اللجنة في دورتها الأولى، على ما بذلوه من جهود واضحة في إنجاح الجائزة وظهورها بالمستوى اللائق، الذي حظي بإعجاب وإشادة واسعة من قبل المشاركين والداعمين، ومؤكداً ثقته بأعضاء اللجنة الحالية والتي ضمت فيما بينها أعضاء جددا لهم باع وخبرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، بما يشكل إضافة نوعية للجائزة ويدعم استمرارها وتطورها بما يلبي التطلعات ويحقق الأهداف المنشودة.
وأكد الشعلة ضرورة السعي نحو الارتقاء بمستوى الجائزة وربطها بالجهود والمبادرات الدولية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما يمكن الشركات من الاستفادة من فرص الدعم والمنح التي تقدمها المنظمات الراعية لتلك المبادرات للشركات المطبقة لأعلى معايير ومتطلبات المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأشار إلى أن “البلاد” وفي إطار مراجعتها للتجربة الأولى من الجائزة واستجابة لتطلعات الشركات المؤهلة لنيل الجائزة، قررت استحداث 3 فئات فرعية للجائزة تختص بالمحاور الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، إلى جانب الجائزة الكبرى التي تمنح للشركة المستوفية لكل معايير استحقاق الدرع، بما يوفر فرصا أكبر للمشاركين لتحقيق أحد ألقاب الجائزة ويراعي تفاوت أحجام الشركات واختلاف مجالات عملها واهتماماتها.
معايير التقييم
إلى ذلك، ناقشت اللجنة خلال الاجتماع معايير التقييم، وتحديث استمارات التقديم على الجائزة بما يحقق مستوى أعلى من الدقة والشمولية في المعلومات المقدمة، والتي سيتم على أساسها فرز وتقييم وتحكيم الطلبات، وذلك في إطار المبادرات التطويرية للدورة الثانية من الجائزة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع تصور الندوة المصاحبة للجائزة والتي تهدف إلى إبراز وتحديث مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتحليل الواقع وتحديد المنطلقات للتطوير والابتكار للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، حيث وافقت اللجنة على التصور المقترح للندوة والمقدم من قبل عضو اللجنة سامية حسين، كما تم التأكيد على التخطيط لعقد لقاء مفتوح مع الشركات المرشحة لاستحقاق الجائزة بعد فتح باب التقديم للدورة الثانية، بهدف التعريف بالجائزة وإطلاعهم على آليات التقديم ومعايير الاستحقاق واستقبال انطباعاتهم وملاحظاتهم حول الجائزة وبحث سبل تطويرها.