- ربط الجائزة بجهود ومبادرات المسؤولية الاجتماعية الدولية
- منتدى مصاحب للجائزة يتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات
استأنفت اللجنة العليا لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات أول اجتماعاتها؛ للتحضير للدورة الثانية من المبادرة، وعقد برئاسة رئيس اللجنة حسن إبراهيم كمال، وبحضور ومشاركة رئيس مجلس إدارة "البلاد" عبدالنبي الشعلة، ورئيس التحرير مؤنس المردي، ومجموعة من أعضاء اللجنة العليا.
وعبر رئيس اللجنة عن بالغ شكره وامتنانه لأعضاء اللجنة ولأسرة “البلاد” على ما بذلوه من جهود كبيرة في سبيل إنجاح المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وما لاقته من إشادات واسعة من قبل المشاركين ومؤسسات القطاع الخاص وعلى المستوى الرسمي، والتي ساهمت في إبراز جهود مؤسسات القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، ورفع مستوى وعي الشركات بأهمية هذا الدور كممارسة إدارية تدخل ضمن الاستراتيجيات الإدارية الحديثة للشركات.
وبحث الاجتماع موضوعات عدة تتعلق بتشكيلة أعضاء اللجنة العليا للدرع في نسختها الثانية، ورسم خارطة اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، إلى جانب مناقشة مقترح استحداث فئات أخرى للجائزة؛ بهدف تحفيز الشركات بمختلف أحجامها ودفعها للمشاركة في هذه المبادرة، إلى جانب ربط الجائزة بالجهود والمبادرات الدولية التي تعنى بترسيخ وإشاعة قيم المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وقررت اللجنة استحداث 3 فئات فرعية للجائزة تختص كل واحدة منها بأحد المحاور الرئيسة للمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب الفئة الرئيسة والتي تمنح للشركة المستوفية لكافة معايير استحقاق الدرع، بما يوفر فرصاً أكبر للمشاركين لتحقيق أحد ألقاب الجائزة ويراعي تفاوت أحجام الشركات واختلاف مجالات عملها واهتماماتها.
واتفقت اللجنة على تشكيل فريق يضم عضوي اللجنة فيصل عبدالقادر وسعود السبيعي، يعمل على ربط الجائزة بالجهود والمبادرات الدولية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتمكين الشركات الفائزة من الاستفادة من فرص الدعم التي تقدمها في تحقيق برامجها ومبادراتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، كالجهود المرتبطة بقضايا المناخ وحماية البيئة.
وفي إطار السعي نحو تطوير الجائزة وتحقيق أهدافها الرامية إلى رفع مستوى الوعي بشأن قيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، والحث على زيادة مبادراتها، قررت اللجنة تكليف عضو اللجنة العليا للدرع سامية حسين بتولي مهام تنظيم منتدى مصاحب للجائزة يساهم في إشاعة ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين الشركات البحرينية، ويشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على الممارسات الإدارية التي تنفذها الشركات في هذا المجال.