وافقت إدارة “البلاد” على إطلاق مشروع درع للمسؤولية الاجتماعية للشركات للاحتفاء بالشركات المتميزة في تعزيز قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية تحت اسم درع “البلاد” للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك ترجمة لأبرز توصيات منتدى صحيفة “البلاد” لمناقشة موضوع المسؤولية الاجتماعية بمشاركة رفيعة من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقيادات بالشركات الكبرى إلى جانب مندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني.
ووجه رئيس مجلس إدارة “البلاد” عبدالنبي الشعلة دعوات لعدد من القيادات بالقطاع الخاص والأهلي لعضوية اللجنة العليا لدرع “البلاد” للمسؤولية الاجتماعية، وبحيث تؤلف اللجنة من شخصيات محايدة ومستقلة من داخل مملكة البحرين وخارجها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الجهة الفائزة بالدرع في دورته الأولى.
وتألفت اللجنة العليا من: حسن إبراهيم كمال، جمال فخرو، الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، صالح طرادة، رياض ساتر، خالد القعود، سامية حسين، يوسف العبيدلي، وسعود السبيعي.
وافتتح رئيس مجلس إدارة “البلاد” عبدالنبي الشعلة الاجتماع الأول للجنة العليا، معربا عن شكره للأعضاء على تلبية دعوة صحيفة “البلاد” للمشاركة في عضوية اللجنة العليا، حيث تعتبر هذه المبادرة جزءا من المسؤولية الاجتماعية للصحيفة، وقد حرصت إدارة “البلاد” على مشاركة شخصيات متنوعة في تشكيل اللجنة، لافتا إلى أن مشاركته بالاجتماع الأول إلى جانب فريق من إدارة “البلاد” لحين اختيار رئيس للجنة.
وقرر أعضاء اللجنة العليا وبالإجماع تزكية حسن إبراهيم كمال لرئاسة اللجنة العليا. وشكر رئيس اللجنة الأعضاء على ثقتهم الكبيرة، متمنيا أن يؤدي المهام المنوطة به على أكمل وجه. 
كما ثمن لإدارة “البلاد” ثقتها الكبيرة باختياره لعضوية اللجنة العليا. وتقرر تكليف رئيس الموارد البشرية والخدمات بإدارة “البلاد” الزميلة منى المطلق بمهام أمانة سر اللجنة العليا.
وبهذه المناسبة، قال رئيس اللجنة العليا حسن إبراهيم إن اللجنة ناقشت مشروع اللائحة الداخلية لدرع “البلاد” للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأقرت اللائحة بعد إجراء بعض التعديلات المناسبة على مواد اللائحة.
وبين أن اللجنة أقرت أن يكون درع “البلاد” للمسؤولية الاجتماعية للشركات من فئة واحدة، ويمنح لأفضل جهة بالقطاع الخاص تعزز من قيم المسؤولية الاجتماعية وفق المعايير التي تقرها اللجنة العليا، واتفق المجتمعون على طريقة الترشح لنيل الدرع، وذلك من خلال طريقين: الطريق الأول استعراض اللجنة لقائمة من الشركات المترشحة والتي لم تتقدم بطلب للترشح، والطريق الثاني تقديم الشركات ترشيحاتها للجنة العليا. 
وبين رئيس اللجنة العليا أن اللجنة اعتمدت معايير استحقاق درع “البلاد” وهي كالآتي:
قياس أثر مشروعات التنمية المستدامة التي تنفذها الشركة وتنعكس على البيئة والاقتصاد والمجتمع.
 مدى تخصيص الشركة لنسبة معينة في ميزانيتها لمشروعات المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة. 
 أهمية وجود خطة استراتيجية لدى الشركة للمسؤولية الاجتماعية ومشروعات التنمية المستدامة.
 مساهمات الشركة ومبادرتها لدعم احتياجات موظفيها المعيشية والمهنية وغيرها (التدريب، الإسكان، القروض، الترقيات...).
وذكر رئيس اللجنة العليا أنه جرى التنسيق مع الأعضاء على الدعوة للاجتماع الثاني للجنة لمناقشة الترتيبات المناسبة لإطلاق مشروع الدرع بالمرحلة المقبلة.