• د. البلوشي: لجنة التحكيم أتمت استعداداتها لتقييم المشاركات

أعلنت الأمانة العامة لـ “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2026” عن إغلاق باب الترشح للدورة الخامسة من الجائزة، بلغ فيها إجمالي عدد الشركات المتقدمة لهذه الدورة 41 شركة بواقع 76 مشاركة بفئات الجائزة الخمس، في مؤشر على حجم الاهتمام الذي تحظى به الجائزة من مؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين.
وأكدت رئيسة لجنة التحكيم د. فاطمة البلوشي أن لجنة التحكيم استعدت مبكرًا للدورة الخامسة من خلال مراجعة معايير الجائزة وآليات التقييم، والعمل على تطوير استمارة التقديم بما يواكب التطوير المستمر للمبادرة، ويعزز من سهولة المشاركة ودقة عملية التقييم.
وأوضحت البلوشي أن اللجنة عملت على تحديث استمارة الترشح وإعادة تنظيم محتواها، بما يسهم في تسهيل عملية التقديم ورقمنتها، إلى جانب مواءمة المعايير وآليات التقييم مع الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في تقييم برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التحديثات شملت وضع معايير قياس أكثر تحديدًا للأسئلة، بما يعزز موضوعية التقييم ويسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية بين المشاركات.
وأضافت، أن التطوير شمل كذلك مجموعة من الخصائص التي تجعل عملية التقديم أكثر مرونة، بما في ذلك إمكانية حفظ الطلب واستكماله لاحقًا، والتبديل بين اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب إتاحة الترشح لأكثر من فئة من خلال الاستمارة نفسها، بما يوفر تجربة أكثر سهولة وتنظيمًا للشركات المشاركة.
وأشارت البلوشي إلى أن النظام الإلكتروني المطور يتيح لأعضاء لجنة التحكيم تسجيل تقييماتهم وملاحظاتهم على كل سؤال، واحتساب المتوسط العام للتقييمات، بما يدعم عملية الفرز والمفاضلة بين المشاركات وفق منهجية أكثر دقة ووضوحًا.
وأكدت أن لجنة التحكيم أصبحت مستعدة لبدء مرحلة تقييم الأعمال والمبادرات المقدمة، من خلال كفاءات وخبرات متخصصة، ستعمل على دراسة المشاركات وفق المعايير المعتمدة وبما يضمن النزاهة والموضوعية في الوصول إلى الترشيحات النهائية للفائزين، تمهيدًا لرفعها إلى اللجنة العليا المستقلة لاعتمادها.
ولفتت إلى أن استمارة الترشح والمعايير المعتمدة للجائزة تتجاوز كونها أدوات لتقييم الشركات، لتشكل كذلك وسيلة للتوعية بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، من خلال دفع المؤسسات إلى مراجعة برامجها وممارساتها وآليات اتخاذ القرار، وتحديد المبادرات التي تحقق أثرًا أكثر استدامة في المجتمع والاقتصاد والبيئة.
وتنافس الشركات المشاركة في الدورة الخامسة على فئات الجائزة التي تشمل الجائزة الكبرى ودروع التميز في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب درع تمكين وتقدم المرأة، فضلًا عن ميدالية التميز لشخصية العام المخصصة لقيادات الشركات البحرينية.
وتأتي الدورة الخامسة من “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات” استنادًا إلى ما حققته المبادرة من توسع متواصل منذ تدشينها، إذ ارتفع عدد الشركات المشاركة من 27 شركة في الدورة الأولى إلى 38 شركة في الدورة الثانية، ثم 57 شركة في الدورة الثالثة، وصولًا إلى الرقم الأعلى في الدورة الرابعة بواقع 92 مشاركة من 60 شركة.
وتحظى المبادرة بدعم نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إلى جانب شراكة متجددة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وتعيين ممثل رسمي عنها في اللجنة العليا المستقلة للجائزة، بما يعكس الحضور المتنامي للمبادرة على المستويين المحلي والدولي.
وتستهدف الجائزة إبراز وتكريم الممارسات المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على ترسيخ المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجياتها وخططها التشغيلية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والتنمية المجتمعية في مملكة البحرين.