• ردينة الحجري: إنشاء المؤسسة يعزز التكامل بين الشركات ويضمن كفاءة المبادرات الاجتماعية

• قيس السابعي: المؤسسة تملك موارد مالية متنوعة تضمن استدامتها وقدرتها على تحقيق أهدافها

• أحمد باتميرا: الإطار المؤسسي الجديد سيحقق مكاسب اجتماعية مستدامة ويدعم تمكين الشباب وريادة الأعمال

• خلقان الطوقي: الجمعية الجديدة نموذج مؤسسي ممنهج يدعم التنمية المستدامة ويضمن استدامة الأثر المجتمعي

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان القرار الوزاري رقم 323 لسنة 2025 بإشهار مؤسسة أهلية جديدة تحت مسمى المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. وقد حدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية، العدد الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، تفاصيل إدارة المؤسسة.
قال الخبير الاقتصادي والكاتب في صحيفة البلاد، قيس السابعي، إن المؤسسة تمتلك موارد مالية متنوعة تضمن استدامتها وقدرتها على تنفيذ أهدافها. وأوضح أن هذه الموارد تشمل رأس المال الذي لا يقل عن مليون ريال عماني، بالإضافة إلى المساهمات المالية المجتمعية وفق الأحكام والاتفاقيات المبرمة مع وزارة الطاقة والمعادن أو بما يتم الاتفاق عليه معها. كما بين أن المؤسسة تسعى لتحقيق عوائد من خلال استثماراتها في أدوات مالية مختلفة، إضافة إلى الدخل الناتج عن تقديم الخدمات للشركات والجهات الأخرى. وأكد أن موارد المؤسسة تشمل أيضًا رسوم الاشتراكات السنوية للمساهمين، إضافة إلى أي مساهمات أو دعم مالي من جهات خارجية يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة.

وأشار السابعي إلى أن المؤسسة تسعى للإسهام في تطوير البنية الأساسية العمانية في المجالات المجتمعية، التعليمية، الصحية والاجتماعية، بما يعزز رفاهية المواطن ويوفر بيئة معيشية مستدامة. وأوضح أنها تهدف إلى دعم وتشجيع المبادرات الوطنية والخيرية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المرخصة، لتنفيذ مشروعات لها أثر اجتماعي إيجابي وفاعل.
كما بين أن المؤسسة تعمل على تعزيز القيمة المحلية الاقتصادية المضافة من خلال دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب العماني الواعد لتولي أدوار ريادية وابتكارية، مؤكدا برامج القيادة والمبادرات الابتكارية تهدف إلى تهيئة جيل قادر على دفع عجلة التنمية المجتمعية والاقتصادية وابتكار حلول متنوعة لتلبية احتياجات السوق المحلي على المستويات الاقتصادية، الثقافية، الصحية والاجتماعية.

وأوضح أن المؤسسة تسعى أيضًا للحفاظ على الهوية الثقافية العمانية ودعم تنمية السياحة المجتمعية والثقافية، بما يخلق تأثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا ويعزز المبادرات الثقافية والترفيهية والسياحية في السلطنة، متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة والسياسات البيئية الوطنية والعالمية.

وأكد السابعي أن إشهار المؤسسة يمثل نقطة تحول نوعية ومحطة رائدة في منظومة العمل المجتمعي العماني، ويعكس أهداف رؤية عمان 2040 ورؤية وزارة الطاقة والمعادن في تحويل المسؤولية الاجتماعية إلى استثمار مستدام يسهم في تمكين الأجيال القادمة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة في مختلف ميادين الحياة، سواء المجتمعية، الثقافية، الابتكارية أو الصحية. وبين أن هذا الإطلاق يسهم في بناء تكامل مجتمعي شبابي داعم ومثمر يقوم على الخير ويعزز التنمية المستدامة، ويضمن استثمار المسؤولية الاجتماعية في خدمة المجتمع والمستقبل الاقتصادي لسلطنة عمان.

بدورها ثمنت رئيسة جمعية الصداقة العُمانية البحرينية رُدينة بنت عامر الحجري، ، عاليًا مبادرة وزارة التنمية الاجتماعية المتمثلة في ترخيص المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، معتبرةً إياها خطوة استراتيجية رائدة في مسار تنظيم وتطوير العمل الاجتماعي في مملكة البحرين.

وأكدت الحجري أن إنشاء هذه المظلة الجامعة سيسهم في تعزيز التكامل بين مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة، ويوحّد الجهود المبذولة في مجال المسؤولية الاجتماعية بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأوضحت أن أهمية هذه الخطوة تتجلى في توحيد المبادرات والبرامج تحت إطار مؤسسي واضح يضمن الكفاءة والفاعلية ويقلل من التكرار والتشتت، كما يعزز الشفافية والحوكمة في إدارة مشاريع المسؤولية الاجتماعية وتوزيع الموارد بعدالة على مختلف محافظات المملكة.

وأضافت أن هذه المبادرة تضمن استدامة الأثر الاجتماعي من خلال توجيه الجهود نحو مشاريع استراتيجية تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية ورؤية مملكة البحرين 2030، وتعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بما يضمن مشاركة أوسع في صياغة وتنفيذ المبادرات.

وختمت رُدينة الحجري تصريحها بالإشارة إلى أن هذه الخطوة ستجعل من قطاع الطاقة نموذجًا يحتذى به لبقية القطاعات الاقتصادية، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واقتصاد أكثر استدامة، وهو ما يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في تمكين المجتمع وتعزيز دوره كشريك أساسي في التنمية الوطنية. 

من جانبه، اكد الدكتور احمد بن سالم باتميرا الكاتب والباحث السياسي العماني ان إشهار المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة في سلطنة عمان لتكون المظلة المؤسسية الجامعة لمبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة سيحقق الكثير من المكاسب الاجتماعية والمستدامة في مختلف المجالات التي تسعى اليها الوزارة.

وقال ان هذا القرار الذي صدر في سبتمبر الماضي سجعل من هذه المنصة او الجمعية ان تكون هي التي تتولى إسهامات قطاع الطاقة نحو مشاريع نوعية مستهدفة وقادرة على الاستدامة وكذلك دعم المجتمع، وتمكين الشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال مع المساهمة الفعلية الحقيقية لتطوير رأس المال المؤسسة الجديدة ليكون موجها لدعم كل البرنامج المطلوبة التي تتناسب مع احتياجات المجتمع.

واضاف الكاتب والباحث العماني  ان انشاء المؤسسة سيدعم كل الجهود في هذا الاطار في إطار مؤسسي واحد لكل من يعمل في مجال الطاقة ،  ويضمن توجيه الموارد إلى مشاريع نوعية هامة ومطلوية للمجتمعات المستهدفة ضمن نهج وزارة الطاقة والمعادن وتعزيز الحوكمة والمسؤولية المشتركة بين القطاع والمواطنين الساكنين بالقرب من ابار النفط والغاز وغيرهم. وهذه المؤسسة سيكون لها اثر كبير قي المستقبل وستحدث تحولا في تعظيم أثر المسؤولية الاجتماعية للقطاع في كافة ربوع سلطنة عمان ويسهم في تمكين الأجيال من تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل على تمكين الشباب والريادة من خلال برامج القيادة والمبادرات الابتكارية المجتمعية.

من ناحيته قال المحلل الاقتصادي العُماني والكاتب في صحيفة البلاد، خلفان الطوقي، إن الجمعية الجديدة تمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، نظرًا لما تتضمنه من عمل مؤسسي ممنهج قائم على أدلة استرشادية واضحة، يقوده فريق متخصص يسعى لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأوضح الطوقي أن أهمية الجمعية تكمن في تركيزها على القطاعات التي تحتاج إلى دعم حقيقي في الجانب الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أكثر من خمسين إلى ستين شركة انضمت تحت مظلتها، وجميعها شركات فاعلة ولها حضور قوي في السوق.

وأضاف أن التجربة تستند إلى نجاح سابق تم تحقيقه في جمعية الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، مؤكدًا أن هذا النجاح في الجانب التدريبي يمكن أن يمتد ليشمل جوانب أخرى مثل المسؤولية الاجتماعية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وبيّن الطوقي أن تبني شركات النفط والغاز لهذه المبادرة يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية الدور المجتمعي، وأن إشهار الجمعية سيُسهم في تسليط الضوء إعلاميًا ومجتمعيًا على مفهوم المسؤولية الاجتماعية، مما يشكل قيمة مضافة جديدة على المستوى الإقليمي والوطني.

وأشار إلى أن الجمعية ستضمن استدامة العمل التنموي، موضحًا أن النجاح لا يتحقق بمجرد الانطلاق، بل بالقدرة على الاستمرار وتوسيع الأثر الإيجابي. كما لفت إلى أن الشركات المنضوية تحت الجمعية تعمل في مناطق امتياز تحتاج إلى رعاية واحتواء وتنمية مستدامة، وأن وجودها ضمن إطار منظم سيساهم في تحقيق أثر ملموس في هذه المناطق.

وأكد الطوقي أن الجمعية ستعمل وفق إرشادات واضحة (Guidelines) تركز على قطاعات حيوية تشمل: القطاع الصحي، والإسكاني، والتعليمي، والتدريبي، والتأهيلي، والسياحي — وهي القطاعات التي تتطلب دعمًا إضافيًا لا تستطيع الحكومة وحدها تغطيته بالكامل.

وأضاف أن التعاون بين الشركات ضمن مبادرات مشتركة، مثل مبادرة بقيمة خمسة ملايين ريال، يعزز من تجميع الموارد والجهود لتحقيق مشاريع تنموية كبرى، حيث لا يمكن لأي شركة بمفردها أن تنجزها بهذا الحجم.

وختم الطوقي تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه التجربة سيمهد لتكرارها في قطاعات أخرى مثل الصناعية، واللوجستية، والتعليمية، والصحية، والسياحية، معتبرًا أن الجمعية ستشكل نموذجًا يحتذى به في مجال الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة في سلطنة عمان.