أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس على الدور المحوري والرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية المجتمع، ايماناً منه بأن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية أو الشراكة المجتمعية أمران يكملان بعضهما، مبيناً أن القطاع الخاص كان ولا زال يحتضن العديد من المشاريع التنموية الاجتماعية، ويده البيضاء امتدت لجميع مناطق البحرين.
وأشار ناس على هامش حضوره حفل تسليم درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، إلى برنامج الشراكة المجتمعية الذي تعاونت غرفة البحرين في إطلاقها والتي تضمنت توفير فرص العمل ضمن برنامج العقوبات البديلة، برنامج جرب تشتغل (مستهدفة لفئة الطلبة)، وبرنامج تجار لتدريب رواد الأعمال، وبرنامج حاضنة التأثير الاقتصادي لتوعية المترشحين لمجلس النواب بالشئون الاقتصادية.
وأوضح أن الغرفة تسعى من خلال هذه البرامج وغيرها إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى مجتمع الأعمال في مملكة البحرين، والدفع بها إلى مسارات أوسع لتشمل أطراف المجتمع كافة، من أجل تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل ذات الصلة بقضايا الشراكة المجتمعية من خلال برامج قصيرة وطويلة المدى.
وأفاد بأن غرفة البحرين تؤمن بأهمية العمل الجماعي كونها ليست بمعزل عن الساحة المجلية وقضايا المجتمع، وأن رسالتها في التنمية المجتمعية تبقى هي استثمارها الأهم وأولوياتها، اقتداءً بمبادئ المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتعزيز دور الشراكة المجتمعية باعتبارها ركيزة تنموية شاملة.
ونوه إلى أن استمرار مثل هذه المبادرات من شأنه الاسهام في تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة، بالإضافة إلى تنمية أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأشاد رئيس الغرفة بمبادرة "البلاد" في إطلاق درع المسؤولية الاجتماعية للشركات على المستوى الوطني، وهو ما يشجع الشركات التجارية في البحرين على التواصل بشكل فعال مع المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية.