• بوجيري: مشاركة الشركات مؤشر على التزامها بالحوكمة والعمل المجتمعي

• سامية حسين: “درع البلاد” تحولت إلى منصة لإطلاق المبادرات النوعية للمجتمع والاقتصاد

• صالح طرادة: وجود الإسكوا يعزز البعد الدولي ويفتح آفاقا لتبادل الخبرات

أكدت اللجنة العليا لمبادرة “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات” أن المبادرة، التي شهدت تضاعف عدد المشاركات منذ انطلاقتها، باتت تجسد نموذجا وطنيا يعزز التزام القطاع الخاص بمبادئ الحوكمة والتنمية المستدامة، فيما منح انضمام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بعدا إقليميا ودوليا يرسخ مكانة البحرين كحاضنة للشراكات التنموية المؤثرة.
وقال عضو اللجنة العليا لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات عبدالكريم بوجيري، إن هناك اهتماما كبيرا من الشركات البحرينية بالحوكمة والعمل المجتمعي، والمشاركة في المبادرة تعد نوعا من إثبات تقدم هذه الشركات وعملها لتقدير جهودها من مختلف الجهات المعنية عبر هذه المشاركات. 
وأضاف أن المشاركين في “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات” يزداد عددهم في كل نسخة، وهذا يدل على ثقة الشارع الاقتصادي البحريني بالجائزة، واهتمامهم بمبادئ الحوكمة والعمل المجتمعي.
وعن انضمام منظمة “الاسكوا” أشار بوجيري إلى أن ذلك يدل على أهمية مبادرة “درع البلاد” من المؤسسات العالمية، مبينا أن اللجنة العليا للمبادرة تجتمع بشكل دوري لتبيان سير عمل المبادرة من جميع النواحي، للخروج بالمبادرة بشكل محترف ومهني. 
وتابع من جانب آخر، استعرضت اللجنة العليا لدرع البلاد في اجتماعها الأخير ضرورة تحفيز قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة (SME’s) للمشاركة والتنافس في هذه الفعالية لابراز دورهم في المسؤولية الاجتماعية وإعطائهم الفرصة للتنافس بعيدا عن هيمنة الشركات الكبيرة والمتمرسة في هذا الشأن. وقد اتفقت اللجنة على أهمية دراسة هذا الجانب والتسريع في تفعيله. 
وقالت عضو اللجنة العليا لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات سامية حسين إن المبادرة، جسدت في 4 سنوات فقط نموذجا وطنيا رائدا يعزز مكانة مملكة البحرين في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية. 
وأضافت: شهدنا تطورا لافتا في حجم المشاركة، حيث ارتفع العدد من 27 مشاركة في الدورة الأولى إلى نحو ٦٠ مشاركة في الدورة الأخيرة، وهو ما يعكس تنامي الوعي لدى القطاع الخاص بأهمية دمج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيات أعماله.
وأشارت سامية حسين إلى أن ما يميز المبادرة أنها لم تقتصر على إبراز الجهود، بل اعتمدت معايير دقيقة ولجنة تحكيم مستقلة ذات خبرات محلية وإقليمية، ما عزز مصداقيتها ورسخ الثقة لدى مختلف المؤسسات. كما أن تنوع المبادرات التي تجاوزت ٤٠٠ مشروع ومبادرة مجتمعية في الدورات السابقة، يؤكد أن جائزة “درع البلاد” تحولت إلى منصة حقيقية لإطلاق مبادرات نوعية تخدم المجتمع والاقتصاد والبيئة، وتصب في مصلحة المملكة ورؤيتها التنموية.
وعن انضمام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى اللجنة العليا لدرع البلاد في دورتها الرابعة، أكدت سامية حسين أن ذلك يمثل إضافة نوعية مهمة، لافتة أن هذه الشراكة منحت المبادرة بعدا إقليميا ودوليا في رفع مستوى المعايير المتبعة لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات التنمية المستدامة.
وتابعت: وجود الإسكوا يعكس أهمية المبادرة ويعزز مصداقيتها، كما يفتح المجال أمام الشركات البحرينية للاستفادة من خبرات وتجارب دولية تعزز قدرتها على الابتكار والتطوير في مبادراتها المجتمعية. وهذا ما يتماشى مع رؤية مؤسسة “البلاد” الإعلامية في جعل درع البلاد منصة بحرينية رائدة تصدر التجربة محليا وإقليميا وتبرز دور البحرين كحاضنة للمسؤولية الاجتماعية والشراكات التنموية المؤثرة.
من جهته، قال عضو اللجنة العليا لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات في نسختها الرابعة صالح طرادة، إن مبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات في نسختها الرابعة هي أداة فعّالة لتعزيز دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة ومواصلة تحفيز الشركات لتبني ممارسات مسؤولة، وإبراز جهودها في هذا المجال عبر التقدير والتكريم في احتفال سنوي وبحضور رسمي عالي المستوى. 
وأضاف طرادة: تمكنت هذه المبادرة بالفترة الماضية وبحسب الزيادة في أعداد الشركات المتقدمة لجوائزها ودروعها من تحقيق عدد من الأهداف منها: تشجيع الشركات على الاستثمار في مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي وبيئي إيجابي وإبراز النماذج الناجحة للشركات التي تدمج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجياتها وخلق بيئة تنافسية إيجابية بين الشركات لخدمة المجتمع ودعم التوجهات الوطنية في التنمية المستدامة.
وأكد أن وجود الأسكوا في هذه المبادرة يعطيها بعدا إقليميا ودوليا، ما يعزز من ثقة المشاركين فيها، ويفتح المجال أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، الأمر الذي يساهم في رفع مستوى المبادرات محليا لتواكب المعايير العالمية، ويمنح الشركات فرصة أوسع لإبراز إنجازاتها على منصات دولية.
كما أن الشراكة مع مؤسسة أممية بحجم الأسكوا تضفي على المبادرة قوة مضاعفة وتضعها في موقع متقدم بين التجارب الرائدة، وهو ما يتيح فرصا جديدة للتعاون الإقليمي في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وأشار إلى أن هذا الزخم الدولي يعزز كذلك من قدرة المبادرة على استقطاب مزيد من الشركات والمؤسسات المؤثرة.