قال النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في تصريح لـ “البلاد” حول أهمية جائزة “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات البحرينية وتأثيرها: “هذه الجائزة تمثل مبادرة نوعية تشجع القطاع الخاص على تعزيز دوره التنموي والاجتماعي إلى جانب دوره الاقتصادي، الشركات البحرينية اليوم مطالبة بأن تكون جزءًا من التنمية المستدامة في المملكة، وهذه الجائزة تمنحها دافعًا إضافيًّا لتبني سياسات المسؤولية الاجتماعية في مختلف المجالات سواء البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، والتأثير الإيجابي يظهر على مستويين: الأول داخلي من خلال رفع كفاءة المؤسسات وسمعتها وزيادة ثقة المجتمع بها، والثاني خارجي عبر تعزيز صورة البحرين كدولة سباقة في تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخدمة التنمية”.
وبخصوص زيادة عدد المشتركين في الجائزة للضعف قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب احمد السلوم: “هذا مؤشر بالغ الأهمية ونجاح كبير للمبادرة فمضاعفة عدد المشاركات خلال فترة قصيرة يثبت أن هناك وعيًا متزايدًا بين مؤسساتنا حول أهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، كما يعكس ثقة الشركات البحرينية بالمعايير التي تضعها الجائزة وحياد لجنتها العليا، وهذا ما يجعل المنافسة أكثر شمولية ويزيد من قيمة الجائزة وتأثيرها”.
وفيما يتعلق بإشراك منظمة “الإسكوا” كأحد أعضاء اللجنة العليا للمبادرة قال السلوم: “انضمام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) للجنة العليا يمثل إضافة نوعية كبيرة، فهذا يعزز من مصداقية الجائزة على المستوى الدولي، ويمنحها بعدًا إقليميًّا يواكب أفضل الممارسات العالمية، كما يتيح الاستفادة من خبرات المنظمة في مجالات التنمية المستدامة، ويمكن من ربط مبادرات الشركات البحرينية بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبذلك تتعزز مكانة البحرين كدولة رائدة في دعم العمل المؤسسي المسؤول في المنطقة”.