لماذا فاز “خليجي بنك” بدرع “البلاد” للتميز الاقتصادي؟

يعد “خليجي بنك” من البنوك الرائدة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة، وإن حصول البنك على درع الاقتصاد يأتي تتويجا لجهوده المتواصلة في تقديم حلول مالية مبتكرة ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ما ساهم في تحقيق نمو شامل ومستدام.
 

أسباب الفوز بدرع “البلاد” للتميز الاقتصادي
 

دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية

  • ركز “خليجي بنك” على تمويل القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني:
  • القطاع الصناعي: ساهم البنك في دعم المشروعات الصناعية الكبرى، عبر تمويل خطوط الإنتاج الجديدة وتوسعات المصانع.
  • قطاع الطاقة: كان للبنك دور بارز في توفير التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة، التي تدعم تحول البحرين نحو الاقتصاد الأخضر.
  • القطاع السياحي: أطلق مبادرات تمويلية لتطوير المرافق السياحية والبنية التحتية؛ لتعزيز مكانة البحرين كمركز جذب سياحي إقليمي.

 

تعزيز الاستقرار المالي

  • لعب “خليجي بنك” دورا مهما في دعم الاستقرار المالي عبر:
  • تقديم برامج تمويل موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما عزز نمو هذا القطاع كأحد محركات الاقتصاد الرئيسة.
  • تطوير منتجات مصرفية تلبي احتياجات الأفراد والشركات بأسعار تنافسية، ما ساهم في تعزيز القدرة الشرائية وتوسيع قاعدة العملاء.
  • إطلاق أدوات مالية مبتكرة تُعزز السيولة في السوق وتحفز الاستثمار المحلي والأجنبي.

 

دعم خطط التنويع الاقتصادي

  • استجاب “خليجي بنك” لرؤية البحرين 2030 عبر التركيز على القطاعات غير النفطية:
  • الزراعة المستدامة: دعم مشروعات الابتكار الزراعي، مثل تقنيات الزراعة المائية وتطوير المنتجات الغذائية المحلية.
  • التكنولوجيا المالية: استثمر البنك في إنشاء بنية تحتية رقمية تعزز كفاءة العمليات المصرفية، وتشجع الشركات الناشئة على الابتكار.
  • الخدمات اللوجستية: قدم تسهيلات ائتمانية لتطوير الموانئ ومشروعات النقل التي تخدم التصدير والاستيراد.

 

مواجهة التحديات الاقتصادية

  • أظهر البنك مرونة عالية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية:
  • أثناء فترة جائحة كورونا، كان البنك من أوائل الجهات التي قدمت برامج دعم مالي للشركات المتضررة.
  • ساهم في إعادة جدولة القروض وخفض الرسوم لتحفيز الاقتصاد في الأوقات الصعبة.
  • دعم خطط الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية عبر مبادرات تمويلية تتماشى مع سياسات ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات.

 

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

  • كان للبنك دور ريادي في تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والحكومة:
  • شراكة مع وزارة المالية لإطلاق برامج تمويلية تسهل تنفيذ المشروعات الكبرى.
  • دعم مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والمدارس والمستشفيات.
  • الاستثمار في برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتعزيز مهاراتها في القطاعات الاقتصادية الحديثة.
  • فوز “خليجي بنك” بدرع الاقتصاد لم يأتِ من فراغ، بل هو تتويج لنهجه الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني بمبادرات خلاقة ومشروعات مؤثرة، إذ يمثل البنك نموذجا للنجاح في تعزيز التنمية المستدامة والابتكار المالي، ما يجعله شريكا محوريا في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ودعم اقتصاد متنوع ومستدام.