برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، يقام صباح اليوم الأحد حفل تسليم درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات 2022، بحضور نخبة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين وشخصيات المجتمع البارزة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية الموافق 25 سبتمبر الجاري.
وبهذه المناسبة، قال رئيس اللجنة العليا لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات حسن إبراهيم كمال: “إن رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لحفل تسليم الدرع، هي محل تقدير وفخر واعتزاز من قبل أعضاء اللجنة العليا ومجلس إدارة صحيفة البلاد ومنتسبيها”.
ونوه كمال بإسهامات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية الوطنية البارزة وجهوده المستمرة في دعم مسيرة التقدم والازدهار لمملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما ينهض به من مسؤوليات وطنية كبيرة تستهدف تحقيق أهداف الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشار إلى أن الشيخ خالد بن عبدالله يحرص دائما على دعم كافة المبادرات المجتمعية الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات ومختلف مكونات المجتمع.
وعلى صعيد متصل، أشار رئيس اللجنة العليا إلى أن لجنة التحكيم انتهت من أعمال فرز طلبات الترشح المستوفية لكافة المتطلبات والبالغ عددها 26 طلباً، حيث يجري العمل على تدقيق الطلبات وتقييمها بناء على المعايير التي اعتمدتها اللجنة، المتوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة في تقييم إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ورفع تقريرها للجنة العليا لاختيار الشركة الفائزة بالنسخة الأولى من الدرع.
وقال كمال إن فريق العمل المسؤول عن تنظيم فعاليات يوم حفل تسليم الدرع بدأ عمله مبكراً من خلال حصر وتوفير كافة الاستعدادات اللازمة لإقامة الحفل بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من الجائزة، والتي تتطلع إلى تقدير الشركات لتبني أفضل الممارسات لإشاعة ثقافة المسؤولية الاجتماعية، ورفع مستوى الوعي بشأن قيم المسؤولية الاجتماعية، والعمل على زيادة مبادرات المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات.
وقال كمال أن مبادرة درع المسؤولية الاجتماعية للشركات، تعد المبادرة الأولى من نوعها في مملكة البحرين، والتي تستهدف الاحتفاء بدور مؤسسات القطاع الخاص في إشاعة ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات، بما يعد مساهمة مبتكرة في تشجيع الشركات نحو تبني ثقافة المسؤولية الاجتماعية ضمن منظومتها الإدارية وخططها الإستراتيجية.