وقعت بعض المحاور والمداولات والنقاط التي أثارها المتحدثون في الجلسة الحوارية موقع العامل المؤثر في التفكير والتخطيط كمساحة للمراجعة، خصوصًا بالنسبة لممثلي القطاع الأهلي والمهتمين بترسيخ أعمدة المسؤولية الاجتماعية.

بعض العوائق الثقيلة
وبالنظر إلى ما احتوته أوراق العمل من إضاءات مهمة، وما شهدته فقرة التساؤلات والمداخلات من جانب عدد من الحضور، تتفق أو تختلف في محور هنا أو نقطة هناك، إلا أنه للوصول إلى تجارب ناجحة وممارسات فاعلة داخل إطار مساهمات المسؤولية الاجتماعية، تقف بعض العوائق الثقيلة إن جاز لنا التعبير، أولها غياب الاستراتيجيات الواضحة، وعدم القدرة على قياس الناجح وغير الناجح من مشروعات تحمل عنوان تنمية المجتمع ومساندة جهود الدولة.
على سبيل المثال، طرحت رئيس مجلس أمناء “بحرين ترست” وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة د. فاطمة البلوشي إضاءة مهمة، بتأكيدها أن تجارب المشروعات التنموية لدى الشركات العالمية هي تجارب خصصت لها نسبة من الأرباح من جهة، وتشخيص الممارسات التي تحقق هدف الاستدامة لأكثر من 20 سنة.
وتتضّح الأهمية من جانبين مهمين كذلك، الأول هو توعية الموظفين والموظفات العاملين لدى الشركة بثقافة الشراكة الاجتماعية، وإنشاء منصات مشتركة بين الشركات لمنع ازدواجية المشروعات، وبحث الأفكار القابلة للتنفيذ، سواء من جانب المؤسسات أو الأفراد.
العنصر المهم: القياس
وماذا عن إرساء مبادئ الحوكمة والاستدامة والشفافية؟ هناك تؤكد رئيس جمعية البحرين للمدن الذكية الشيخة د. في بنت عبدالله آل خليفة أن تلك العناصر الثلاثة ثابتة الأهمية بالتأكيد، إلا أن هناك عنصرًا أهم بكثير ألا وهو “القياس”. إن الأهمية هنا تكمن في استخدام أداة القياس لتشخيص التجارب الناجحة وغير الناجحة، وربما كانت الشيخة فَي حريصة في عدم استخدام كلمة “تجارب فاشلة” في توصيف أنيق لكون التجارب غير الناجحة في مجال المسؤولية الاجتماعية، حتى وإن لم تنجح، لكنها بالتأكيد، قدمت ولو اليسير من جانب الشركة للمجتمع الذي تخدمه، فالشركات التي تتبنى الممارسات الصحيحة تحقق نسبة أعلى من نجاح مبادراتها.
وليس ذلك فحسب، فهناك منظور يتجه للمستثمر الخارجي، فهذا المستثمر حين يشخص تجارب المسؤولية الاجتماعية في البلد، ويطلع على خضوعها للحوكمة والشفافية وتحكمها تشريعات، ترتفع نسبة الثقة لديه كذلك.
بروتوكول “بريسما” وقاعدة “سكوبس”
ما تقدم يلخصه أيضًا رئيس جمعية البحرين للمسؤولية الاجتماعية خالد القعود، فقد لفت إلى أنه تم استخدام بروتوكل “بريسما” لتحديد الفجوات المعرفية حيال خريطة بحوث المسؤولية الاجتماعية في البحرين وفق 7 مصطلحات: البحرين، مواطنة الشركات، المسؤولية الاجتماعية للشركات، المؤسسات، الاجتماعية، المسؤولية، الأداء الاجتماعي للشركات، وفق 5 مجموعات استهدفت 104 سجلات تم تحديدها من قاعدة بيانات “سكوبس” الإلكترونية، وتبين أن معظم الإنتاج البحثي ذو صلة بالقطاع المالي والمصرفي ويعتمد على الأساليب الكمية.
وعلى ما يبدو، فإن الجلسة الحوارية لم تنته، فما تناولته أوراقها ومداخلاتها يلزم هو الآخر “إعداد خارطة طريق”، لتكون توصيات ومخرجات الجلسة مرجعية ومنطلق لأفق جديد يرفع منسوب تدفق “برامج تنمية المجتمع من نهر المسؤولية الاجتماعية”.