قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي، إن الغرفة تحرص ضمن خططها على المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية العائدة على تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للشركات، كجزء من التزاماتها بأداء واجباتها تجاه المجتمع.
وأضاف: لمن دواعي الفخر أن نجد المبادرات التي أطلقناها تترجم إلى واقع ملموس وعلى رأسها “جرب تشتغل”، وبرنامج “تجار”، إضافة إلى “تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة في القطاع الخاص” بالشراكة مع وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الأخرى المعنية بتطبيق العقوبات البديلة، تحقيقا لرؤى ملك البلاد المعظم بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها، وكذلك مبادرات خدمية نوعية لذوي الهمم، إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، بما ينعكس على المصلحة العامة، خصوصا مصلحة القطاع التجاري وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى مجتمع الأعمال في مملكة البحرين، والدفع بها إلى مسارات أوسع لتشمل أطراف المجتمع كافة؛ من أجل تحقيق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل ذات الصلة بقضايا الشراكة المجتمعية عبر برامج قصيرة وطويلة المدى.

جاء ذلك ضمن حديثه في الجلسة الافتتاحية، التي تأتي ضمن الجلسة الحوارية التي أقامتها مؤسسة “البلاد” الإعلامية أمس بعنوان “المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأكد أن الجلسة تكتسب أهمية كبرى في الوقت الراهن؛ في ضوء بعض المتغيرات العالمية المعاصرة والظروف التي يشهدها العالم، نتيجة للتوترات والنزاعات الجارية في المنطقة وبعض مناطق العالم، وهو ما يحتم علينا أن تتضافر جهودنا لتقديم مزيد من البرامج لدعم وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع المبادرات لتغطية المجالات التنموية.
وعبر عن تأييده لكل الجھود التي تبذل في هذا الصدد، معربا عن ثقته التامة في قدرة القطاع الخاص البحريني على إحداث نقلة حقيقية في مفهوم المسؤولية الاجتماعية وثقافة العطاء التنموي، بما يتفق مع متطلبات التنمية المستدامة.
‎ورحب بالحضور الكريم في غرفة تجارة وصناعة البحرين، مباركا لمؤسسة “لبلاد” الإعلامية انطلاق فعاليات الجلسة الحوارية التي تنظمها عن “المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، والتي جاءت كمطلب مهم وغاية لإيجاد شراكة فعالة ومؤثرة بين مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع؛ لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.