قال رئيس قسم حوكمة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة علي العلوي أن الوزارة تلعب دوراً حيوياً في دعم وتشجيع القطاع الخاص على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عدة طرق.

وتتلخص أبرز هذه الطرق وفقاً للعلوي في  وضع السياسات والتشريعات حيث تقوم الوزارة بتطوير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يشجع الشركات على تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية إضافة إلى  التشجيع على الشفافية والإفصاح إذ تحث الوزارة الشركات على تقديم تقارير دورية حول أنشطتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، بما يتماشى مع المعايير الدولية للشفافية والمساءلة. وهو ما يعزز الثقة بين الشركات والمجتمع، ويظهر التزامها بالاستدامة.

جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة الحوارية التي أقامتها مؤسسة البلاد الاعلامية اليوم   بعنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك في ضوء الاستعدادات لإقامة حفل تسليم جوائز الدورة الثالثة من درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2024.

كما تتمثل أبرز الطرق بحسب العلوي في  التوعية والتثقيف حيث تعقد الوزارة ورش العمل والندوات لتوعية القطاع الخاص بأهمية الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وكيفية إدراجها ضمن استراتيجيات الأعمال. وتوفر هذه الفعاليات الإرشادات حول كيفية المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة فضلاً عن تشجيع الشراكات حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الشركات على المشاركة في مبادرات تنموية وتعمل هذه الشراكات على توجيه استثمارات القطاع الخاص نحو مشاريع ذات أثر اجتماعي وبيئي ملموس.

وتتلخص أبرز الطرق كذلك بحسبه في تحفيز الابتكار والاستدامة حيث تعمل الوزارة على تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الخاص من خلال دعم المشاريع التي تهدف إلى تحسين الكفاءة البيئية والاجتماعية. ويشمل ذلك تشجيع الحلول المستدامة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، وتقليل الانبعاثات الكربونية إضافة إلى متابعة وتقييم الأداء إذ تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ الشركات لمشاريع المسؤولية الاجتماعية، وتقييم تأثيرها على المجتمع والبيئة. إلى جانب إطلاقها لمبادرات تسهم في تقديم الحوافز والمزايا والتسهيلات للشركات التي تستثمر في المشاريع الاجتماعية والبيئية والمستوفية للاشتراطات والمعايير الخاصة بها مثل مبادرة "وسم المصنع الأخضر". ومشاركة الوزارة في نشر التقارير التي تعكس مدى تقدم القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامةوهذه الجهود تهدف إلى تحقيق توازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم تحقيق رؤية التنمية الشاملة في مملكة البحرين.