أكد رئيس جمعية البحرين للمسؤولية الاجتماعية خالد القعود أن المسؤولية الاجتماعية وخصوصاً المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز رفاهية المجتمع، وضمان الإشراف البيئي.
وأوضح أن المسؤولية الاجتماعية للشركات في مملكة البحرين اكتسبت زخماً على مر السنين، مع إدراك المزيد من الشركات والمؤسسات لأهميتها. ووفقاً للتقارير الأخيرة، فإن ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة لا تزال تتطور، وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه، إلا أنه لا تزال هناك فجوات في تنفيذها المستدام. على سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى أن حوالي 50% من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في البحرين لا تلبي معايير الاستدامة الدولية.
جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة الحوارية التي أقامتها مؤسسة البلاد الاعلامية اليوم بعنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك في ضوء الاستعدادات لإقامة حفل تسليم جوائز الدورة الثالثة من درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2024.
وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة لعام 2023 يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و على العديد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات الرئيسية التي ساعدت البلاد على الاقتراب من أهداف الاستدامة الخاصة بها وتشمل هذه المبادرات تدابير حماية البيئة، وبرامج الرعاية الاجتماعية، والجهود المبذولة لتحسين ظروف العمل ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، خاصة في مجالات مثل حوكمة الشركات ومواءمة المسؤولية الاجتماعية للشركات مع استراتيجيات التنمية الوطنية في مملكة البحرين.
ورأى القعود أن قطاع الاتصالات يعد من القطاعات البارزة في البحرين، حيث تقوم الشركات بشكل متزايد بدمج المسؤولية الاجتماعية للشركات في نماذج أعمالها وينصب التركيز على الاستدامة البيئية ودعم المجتمع، مما يضمن أن عملياتها تعكس مساهمات إيجابية في المجتمع علاوة على ذلك، وجدت دراسة أجريت على البنوك البحرينية بعد تبني دمج المسؤولية الاجتماعية للشركات في العمليات التي يقوم بها البنك وبدورة يعزز ولاء العملاء وثقتهم.
وبالتطلع إلى المستقبل، رأى القعود أن جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات في البحرين تحتاج إلى نهج أكثر تنظيماً لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع المحلي وأهداف الاستدامة العالمية مؤكدا أن من خلال القيام بذلك يمكننا تعزيز دور مملكة البحرين كقائد إقليمي في المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة، والمساهمة في مستقبل أكثر تطوراً ومرونة للجميع.
ولخص دراسة عن أبحاث المسؤولية الاجتماعية للشركات في مملكة البحرين بعنوان مراجعة نطاقية ودراسة منهجية لرسم خطط دراسات المسؤولية الاجتماعية والذي تم نشره في منصةر سبرينغر بالقول أن المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) حظيت باهتمام متزايد على مدى العقود القليلة الماضية، خاصة بالنظر إلى ارتباطها بالتنمية المستدامة ولذلك، كانت هناك أبحاث نظرية وتجريبية واسعة النطاق تركز على دراسة مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات وتطبيقاته وآثاره. وعلى الرغم من هذا الاتجاه البحثي وأهميته، إلا أن هناك نقصًا في المعرفة المتعلقة بمدى ونوع وتركيز أبحاث المسؤولية الاجتماعية للشركات التي يتم إجراؤها في مملكة البحرين.
وأوضح أن هذه الدراسة تهدف إلى رسم خريطة لأبحاث المسؤولية الاجتماعية للشركات ذات الصلة بالبحرين. تم اعتماد نهج منهجي لرسم الخرائط باتباع بروتوكول PRISMA-ScR لتوليف المعرفة وتحديد الفجوات المعرفية. تم البحث في قاعدة بيانات Scopus الإلكترونية عن الوثائق المنشورة باللغة الإنجليزية دون قيود زمنية. تم استخدام سبعة مصطلحات بحث وهي: "البحرين"، و"مواطنة الشركات"، و"المسؤولية الاجتماعية للشركات"، و"المؤسسات"، و"الاجتماعية"، و"المسؤولية"، و"الأداء الاجتماعي للشركات"، والتي تم تكوينها في مجموعة متنوعة من خمس مجموعات. اقتصرت الدراسات المختارة على الأبحاث الأصلية التي أجريت في مملكة البحرين أو استهدفتها للبحث، وتناولت موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات. من إجمالي 104 سجلاً تم تحديدها، تم تضمين 21 مقالة. وكان معظم الإنتاج البحثي في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات ذا صلة بالقطاع المالي والمصرفي. وكان نطاق المواضيع التي تدور ضمنها أبحاث المسؤولية الاجتماعية للشركات متنوعًا. علاوة على ذلك، فإن الغالبية العظمى من الأبحاث كانت تعتمد على الأساليب الكمية.
وأشار إلى أن وبشكل قاطع تمثل أبحاث المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تستهدف البحرين والمنشورة في المجلات المفهرسة ضمن سكوبس مجالًا ملحوظًا للعجز.
وأكد إن تشجيع الباحثين في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على النظر في وسيلة نشر تتسم بالجودة والجدارة بالثقة مثل مؤشر سكوبوس يمكن أن تحظى بأولوية أكبر في البلاد؛ وبما أن بحث هذه الدراسة من خلال استخدام مصطلح "المواطنة المؤسسية" لم يسفر عن أي نتائج، فإن التحقيق في هذا المفهوم وتطبيقاته يحتاج إلى مزيد من الدراسة.