أكدت رئيس مجلس أمناء "بحرين ترست" وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة د. فاطمة البلوشي أن المسؤولية الاجتماعية تعد حجر الزاوية في بناء مجتمعات مستدامة توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وهي ليست مجرد مفهوم نظري، بل أداة فعالة في تحقيق التغيير الإيجابي، إذ تساهم في تعزيز رفاهية المجتمعات، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن  رغم الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع في مملكة البحرين إلا أن هناك العديد من التحديات التي تقف في وجه التنفيذ الفعّال لبرامج المسؤولية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال حديثها في الجلسة الحوارية التي أقامتها مؤسسة البلاد الاعلامية اليوم بعنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك في ضوء الاستعدادات لإقامة حفل تسليم جوائز الدورة الثالثة من درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2024.

أما عن أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات والشركات في المملكة فتتلخص بحسب البلوشي في   ضعف التوعية حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية حيث لا تزال الكثير من المؤسسات تركز على الأنشطة الخيرية المؤقتة، بينما يغيب عنها مفهوم المسؤولية الاجتماعية بمعناه الشامل والمستدام وإن المسؤولية الاجتماعية لا تقتصر على التبرعات المالية، بل تشمل مبادرات طويلة الأمد تُحدث تغييرات حقيقية في المجتمع مثل دعم التعليم، الرعاية الصحية، والبيئة وللتغلب على هذا التحدي، نحتاج إلى تكثيف الجهود التوعوية لتعريف الشركات والمؤسسات بمدى أهمية تبني استراتيجيات مستدامة تؤدي إلى تعزيز التأثير الإيجابي.

كما تتلخص التحديات وفقاً لما ذكرت في محدودية الموارد المالية التي تخصصها الشركات للمسؤولية الاجتماعية إذ تواجه العديد من المؤسسات في البحرين تحدياً يتمثل في قلة الموارد المالية المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية. ونتيجة لذلك، تظل بعض المبادرات محدودة الأثر أو غير مستدامة ولحل هذه المشكلة، يجب تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح استخدام الموارد المتاحة بكفاءة أكبر. كما يمكن الاستفادة من دعم الحكومة وبرامج التمويل المخصصة لهذه المشاريع فضلاً عن نقص التنسيق بين الجهات المختلفة حيث نجد في كثير من الأحيان أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة يؤدي إلى تكرار الجهود أو تنفيذ مبادرات متفرقة، مما يضعف من الأثر الاجتماعي المطلوب وللتغلب على هذا التحدي اقترحت إنشاء منصات تفاعلية أو لجان مشتركة تجمع بين مختلف الجهات، بهدف توحيد الجهود وتوجيهها نحو تحقيق أهداف مشتركة.

وضمت  أبرز التحديات حسب البلوشي غياب استراتيجيات واضحة حيث أن  بعض المؤسسات تفتقر إلى استراتيجيات محددة للمسؤولية الاجتماعية، ما يؤدي إلى تنفيذ مشاريع غير مترابطة أو غير مستدامة وهنا تبرز أهمية تطوير استراتيجيات متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الأهداف الوطنية، مثل رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى التحديات التشريعية والإدارية حيث أن في بعض الأحيان، قد تعرقل بعض اللوائح والقوانين تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية  لافتة إلى أن القطاع الخاص يواجه صعوبات في تنفيذ بعض المبادرات لذلك، من المهم أن يكون هناك تعاون بين المؤسسات والجهات التشريعية لمراجعة القوانين وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسهيل تنفيذ المبادرات الاجتماعية.

وشددت على أن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد عبء على الشركات والمؤسسات، بل هي استثمار طويل الأمد في مستقبل المجتمع والاقتصاد. ولكي نتغلب على التحديات التي ذكرتها، يجب أن نعمل معًا؛ الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتحقيق رؤية البحرين الطموحة للتنمية المستدامة. 

ووصت بتشجيع المؤسسات على تبني استراتيجيات أكثر استدامة، والابتكار في تقديم الحلول التي تسهم في تحقيق تأثير إيجابي ملموس على المجتمع.