•  مبادرة الأمم المتحدة تضع الاستدامة على الطريق الصحيح

 

حث عضو اللجنة العليا لـ “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات”، رياض ساتر، الشركات البحرينية على إيلاء اهتمام أكبر بالمبادرات الاجتماعية خصوصا مع بدء وكالات التصنيف الائتماني العالمية تضمين مؤشرات المسؤولية الاجتماعية ضمن الاعتبارات التي تنظر لها عند تقييم الشركات.

وأشار ساتر، الذي شغل سابقا الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، إلى أن وكالات التصنيف لطالما اهتمت بالنتائج المالية فقط عند تصنيف الشركات والبنوك، لكن الأمر بدأ يتغير في الفترة الأخيرة.

ويتزايد اهتمام الشركات والبنوك المحلية بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، كما يشير ساتر، حيث تقوم العديد من الشركات بنشر تقاريرها السنوية بشأن الاستدامة والمبادرات الاجتماعية التي تقوم بها.

وأوضح أن مؤشرات عالمية مثل “الفوتسي” و “داو جونز” بدأت بالاهتمام والتركيز على المؤشرات التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، بحيث ترصد جدية الشركات في تطبيق وتفعيل المبادرات الاجتماعية، إذ تنشر تقارير بصورة دورية، ما يعطي الشركات قدرة أكبر على توسيع أعمالها.

وتطرق ساتر إلى أن رؤية البحرين 2030 تشجع القطاع الخاص على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية التي تساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع.

ورأى من واقع خبرته أن عملية تخصيص المبالغ المالية لدعم المجتمع في الوقت الحالي تعتبر غير كافية، ويجب أن تكون مدعمة بالمشروعات التي تخدم جمعيات النفع العام.

وفي هذا الإطار، أكد ساتر أهمية “مبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات”، والتي شهدت تطورا منذ إطلاق الدورة الأولى، وحتى الدورة الثالثة حاليا.

وأشار إلى أن مبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات قد خصصت جوائز عدة للشركات المحلية التي تساهم في مجال التنمية الاجتماعية.

وأضاف “هذه النسخة الثالثة، لأن أكون من ضمن أعضاء اللجنة العليا وأنا محظوظ بذلك، حيث تضم اللجنة كوكبة من خيرة الخبرات في البلد”.

وتحدث الساتر عن الآثار الإيجابية التي تنعكس على بيئة عمل الشركات، عبر تبنيها برامج المسؤولية الاجتماعية، إذ أشار إلى أن برامج  الشركات هذه لا تركز فقط على تحقيق العوائد المالية، ولكن خلق الأثر الاجتماعي، الأمر الذي يساعد في تحسين صورة الشركة الاجتماعية واستقطاب مزيد من العملاء أو الزبائن”.

ولفت إلى أن الزبائن يعجبون بالشركات التي تكون لها بصمات اجتماعية عبر المبادرات التي تتعلق بالبيئة ونهضة المرأة وتطوير المجتمع المحلي.
واستشهد ساتر بمبادرة الأمم المتحدة في العام 2015 كدليل واضح على تنامي الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، إذ إنها حددت 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، التي وافقت عليها 193 دولة، منها مملكة البحرين، التي سعت وحتى قبل هذه المبادرة العالمية، إلى ترسيخ التنمية المستدامة.

واختتم ساتر حديثه بأن مثل هذه المبادرات العالمية تضع الدول على الطريق الصحيح، حيث تمكنها من التقدم في مجال الاستدامة. وقد وضعت مبادرة الأمم المتحدة أهدافا شاملة، تتطلب من الجميع بذل الجهد لتطبيقها بصورة فعالة على المستوى المحلي والدولي.