أكدت الخبيرة في المجتمع المدني والكاتبة الصحافية نجوى جناحي ضرورة دمج المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع الخاص بأهدافها الاستراتيجية لتحقيق التكافل الاجتماعي. وأشارت جناحي إلى أن التكافل الاجتماعي يجب أن يشمل تضافر جهود القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع الأهلي.
وبينت جناحي، التي شغلت سابقا منصب مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المسؤولية الاجتماعية ليست حكرا على الشركات فقط، بل تمتد إلى الأفراد، مؤكدة أن إسهامات الشركات تعود بالنفع العام على المجتمع، ما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي.
وأثنت على مبادرة درع “البلاد” للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ووصفتها بأنها نقلة نوعية في مجال الصحافة، إذ لم تعد الصحافة تقتصر على نقل الأخبار فقط، بل أصبحت تصنع الخبر والمحتوى بنفسها.
وأوضحت أن مبادرات المسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من الأنظمة الأساسية لشركات القطاع الخاص، خصوصا تلك التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة. وأضافت أن دمج هذه المبادرات في النظام الأساسي للشركات يضمن استدامتها واستمراريتها على المدى الطويل، ويمكّنها من تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وشددت على أهمية قياس العائد من أي مبادرة اجتماعية، مؤكدة أن هذا القياس هو جزء أساس من المبادرة نفسها. وأشارت إلى أن قياس الفعالية يساعد الشركات على تحديد مدى نجاح المبادرات وتحقيقها للأهداف المرجوة.
وأبرزت الخبيرة في المجتمع المدني العلاقة التكاملية بين العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن كليهما وجهان لعملة واحدة. وأكدت أن الشركات التي تعمل في مجال النفع العام لا يمكنها خدمة المجتمع بشكل فعال من جانب واحد فقط، بل يجب أن يتوافر لها دعم مادي، إضافة إلى تقديم الخدمات.
وأكدت ضرورة وضع المسؤولية الاجتماعية ضمن منظومة واضحة تشمل الوقف الخيري، وهو الموضوع الذي تناولته في دراستها للماجستير، حيث ذكرت بعض المبادرات النافعة التي لا ترتبط بالوقف. كما استشهدت ببعض التجارب العالمية الناجحة للأوقاف العريقة مثل “رولكس” و “أوكسفورد” اللتين تعدان من المؤسسات الخيرية غير الربحية.
وختمت حديثها بتأكيد أهمية العمل التطوعي الفردي، مشيرة إلى أن هذا النوع من العمل يمكن أن يتخذ أشكالا متعددة. وبينت أن روح العمل التطوعي يجب أن تكون جزءا من طبيعة كل فرد في المجتمع البحريني، الذي يتميز دائما بمساعدة الآخرين.