أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة المالية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، نجاح مبادرة “درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات”، على مدى خمس دورات، في ترسيخ مكانتها كمنصة لتسليط الضوء على التجارب الرائدة، وتشجيع الشركات والمؤسسات على تعزيز دورها في خدمة المجتمع، مؤكدة أن الاهتمام المتزايد بها يعكس حرص القطاع الخاص في مملكة البحرين على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وإدراكه أن النجاح الاقتصادي والمسؤولية تجاه المجتمع مساران متكاملان لا ينفصل أحدهما عن الآخر.

وأوضحت في كلمة ألقتها بالإنابة عنها القائم بأعمال مدير مركز الإسكوا للتكنلوجيا جويل يزبك، أن المنطقة العربية تواجه اليوم تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متشابكة، تفاقمت بفعل الأزمات المتلاحقة، وألقت بظلالها على حياة الملايين، وعلى قدرة المجتمعات على تلبية احتياجاتها الأساسية، مشيرة إلى أنه في ظل هذا الواقع تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص، ليس فقط في الاستجابة للاحتياجات الملحة، بل أيضًا في استباق التحديات، والمساهمة في إيجاد حلول طويلة الأمد لها، مبينة أن التحديات المرتبطة بندرة المياه، والأمن الغذائي، والطاقة، والتغير المناخي، لا يمكن مواجهتها بالحلول التقليدية وحدها، بل تتطلب استثمارات مسؤولة، وابتكارًا، وشراكات تجمع بين الإمكانات الاقتصادية والأهداف التنموية.

وأكملت بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات ينبغي ألا تقتصر على مبادرات ظرفية أو مساهمات تنتهي بانتهاء أنشطتها، بل أن تتحول إلى نهج مؤسسي راسخ، يضع الإنسان والمجتمع والاستدامة في صميم القرارات والاستثمارات.

وبينت إيمان لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن الشركات والمؤسسات الاقتصادية قادرة على أن تكون شريكًا فاعلًا في مواجهة التحديات التنموية وصياغة الحلول لها، مبينة أن هذه الرؤية تنعكس في عمل “الإسكوا” على امتداد المنطقة العربية، من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، بما يفتح آفاقًا أوسع للنمو، ويوسع فرص المشاركة الاقتصادية.

وأكملت أنه في هذا الإطار، تأتي شراكة “الإسكوا” مع مؤسسة “البلاد” الإعلامية في مبادرة “درع البلاد” انطلاقًا من حرصها على دعم المبادرات التي تعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتشجع الشركات على تبني ممارسات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين حياة الناس، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

وأضافت أن إتاحة المجال لها للمشاركة في اللجنة العليا المستقلة للمبادرة أعطتها الفرصة للاطلاع على تجارب وجهود متميزة تبذلها المؤسسات في مملكة البحرين، تعكس وعيًا متناميًا بأهمية المسؤولية تجاه المجتمع، وحرصها على ترجمة هذا الالتزام إلى مبادرات عملية لتصبح هذه التجارب مصدر إلهام لمؤسسات أخرى في البحرين والمنطقة العربية.