أشار عضو لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين بشار كازروني أن الأمن الغذائي يعتمد على ثلاثة عوامل أساسية، تتمثل في توافر المنتجات وسهولة الحصول عليها، وملاءمة أسعارها، وجودة المنتجات المتاحة، مبينا أن الأزمة الأخيرة التي مرت بها البلاد وإغلاق مضيق هرمز، ليستا التحدي الأول الذي واجهه قطاع الأغذية، إذ سبقته جائحة كورونا، التي شكلت أحد أكبر التحديات فيما يتعلق بسلاسل الإنتاج، نتيجة تأثر المنتجات ومصادر توريدها.

وأشار إلى أن التجار يضعون إيصال المنتجات إلى المملكة في مقدمة أولوياتهم، لافتا إلى أن البحرين وقطر والكويت كانت من أكثر الدول تضررا في ما يتعلق بوصول المنتجات عبر مضيق هرمز، وما يرتبط بذلك من تحديات استقرار الإمدادات، مضيفا أنه على رغم الصعوبات التي ظهرت في البداية في الحصول على المنتجات وإدخالها إلى البحرين، إلا أن الخبرات المكتسبة من جائحة كورونا جعلت الشركات أكثر استعدادا للتعامل مع هذه الظروف.

وبيّن أن الشركات، قبل العام 2020، لم تكن تحتفظ بمخزونات تكفي لفترات طويلة، إلا أن التجربة التي مرت بها خلال الجائحة عززت وعيها بأهمية الاحتفاظ بمخزون كافٍ يصل إلى ستة أشهر، مؤكدا أن ذلك أسهم في جهوزية الشركات وتوافر المنتجات، إذ كانت المخزونات لدى التجار وفي الأسواق المركزية و “السوبرماركت” كافية في بداية الأزمة الأخيرة المرتبطة بمضيق هرمز، غير أن استمرار الظروف فرض على التجار البحث عن حلول بديلة لضمان دخول منتجاتهم إلى المملكة.

ولفت كازروني إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكاتفا بين دول الجوار، من خلال فتح منافذها وإعطاء الأولوية لدخول المواد الغذائية إلى دول الخليج، موضحا أن الجهود شملت توعية التجار بالسبل التي تتيح إدخال المنتجات إلى المملكة بأسرع وقت وأقل تكلفة، إلى جانب التواصل مع الجهات الحكومية لضمان انسيابية دخول المنتجات وتسهيل الإجراءات أمام شركات الشحن.

وبين إن الشركات الخاصة ليس في مقدورها تأمين الغذاء وحدها، بل تحتاج إلى دعمٍ حكومي مستمر في تسهيل الإجراءات، فضلا عن حاجتها إلى توفير الأراضي الصناعية واللوجستية الملائمة للتخزين، مشيرا إلى اعتبار الدعم والتوفير أحد أهم أشكال الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي.

ولفت إلى أهمية توعية المستهلكين بضرورة دعم المنتجات المحلية، ولا سيّما في ظل الظروف الاستثنائية، فدعم المؤسسات المحلية يسهم في نمو المؤسسة واستدامتها.

وأشار إلى أن التجار واجهوا خلال هذه الفترة تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن، إلا أنهم تعاملوا مع توافر المنتجات باعتباره جزءا من مسؤوليتهم الاجتماعية، وحرصوا على ضمان استمرار إمدادات السوق.

وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها مملكة البحرين، بقيادة حكومتها الرشيدة، التي أسهمت في توفير مختلف المنتجات.

وأضاف أن هذا التحدي أظهر تغيرا في وعي المستهلكين، الذين أصبحوا أكثر إدراكا لتوافر المنتجات في الأسواق، مقارنة بفترة جائحة كورونا، حين سادت حالة من الهلع والخوف من عدم توافر السلع الغذائية.

وأكد كازروني أن الأزمة الراهنة أبرزت أهمية دعم المستهلكين للمنتج المحلي، الذي يمثل خط الدفاع الأول في ضمان توافر المنتجات الغذائية، في ما يشكل توافر المنتجات على مستوى دول الخليج خط الدفاع الثاني، مشيرا في السياق ذاته إلى أن افتتاح مزيد من مصانع الأغذية خلال الفترة الأخيرة يعزز دعم القطاع الغذائي ويسهم في استقرار توافر المواد الغذائية.