• أهمية الانتقال من المبادرات المؤقتة إلى نهج استراتيجي متكامل

ناقشت الجلسة الحوارية «المسؤولية الاجتماعية والاستدامة المؤسسية في الظروف الاستثنائية» مجموعة من المحاور المرتبطة بدور القطاع الخاص في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ الأمن الغذائي، وتوسيع الشراكات بين المؤسسات والمجتمع. 
وخلصت الجلسة إلى توصيات تؤكد أهمية الانتقال من المبادرات المؤقتة إلى نهج استراتيجي متكامل، يقوم على التخطيط المسبق، والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وقياس الأثر، بما يسهم في تعزيز مرونة مملكة البحرين واستدامة تنميتها في أوقات الأزمات والتعافي.

المحور الأول: من دعم المؤسسات إلى الإدارة الاستراتيجية في الظروف الاستثنائية
1. تعزيز دمج المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات الشركات وخطط استمرارية الأعمال والطوارئ، من خلال برامج واضحة تتناسب مع حجم كل مؤسسة وقدراتها، بإشراف مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، بما يدعم حماية العاملين واستمرار الأثر المجتمعي في الظروف الاستثنائية.
2. توسيع الشراكات بين الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر تأهيلها للدخول في سلاسل التوريد، وإتاحة فرص أكبر للمشتريات المحلية، والالتزام بسداد مستحقاتها في المواعيد المتفق عليها، بما يعزز استدامة أعمالها وقدرتها على توفير فرص العمل.
3. تطوير إطار مبسط لقياس الأثر الفعلي لبرامج المسؤولية الاجتماعية والإفصاح عن نتائجها، بالاستفادة من أطر الحوكمة والاستدامة القائمة، وربط التقييم بمؤشرات واضحة للتوظيف والتأهيل وتنمية المجتمع، مع مراعاة قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المحور الثاني: الأمن البيئي والموارد الحيوية.. الاستدامة البيئية والمائية والطاقة تحت الضغط
1 - تطوير إطار وطني منسق لكفاءة استخدام الطاقة والمياه في القطاعات كثيفة الاستهلاك، يقوم على مؤشرات قياس موحدة وخطوط أساس واضحة وأهداف قطاعية قابلة للقياس، ويشجع مشاركة البيانات وتبادل الحلول الناجحة وتوسيع نطاقها بين المؤسسات. كما أوصت بربط الحوافز والتمويل، حيثما أمكن، بالتحسن الفعلي والقابل للقياس في كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في خفض الكلفة، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتحويل المبادرات الفردية إلى أثر وطني تراكمي ومستدام.
2 - مواصلة تطوير منظومة الطاقة في مملكة البحرين على أساس متكامل يركز على رفع كفاءة الطاقة، وتنويع مزيج التوليد، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة والتخزين، وتطوير الشبكات وتعزيز التكامل والربط الإقليمي، إلى جانب تقييم التقنيات المستقبلية منخفضة الكربون، وفق متطلبات السلامة والنضج والجدوى الاقتصادية، وبما يحقق التوازن بين أمن الطاقة، والاستدامة، والقدرة على تحمل التكلفة، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجودة الحياة.

المحور الثالث: الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد ودور القطاع الخاص.. من استقرار الإمدادات إلى تحقيق الاكتفاء
1 - توجيه المواطن والمقيم والمستهلك البحريني بضرورة الشراء وفق الحاجة، وتجنب التخزين المبالغ فيه، والمحافظة على الأغذية، ودعم المنتجات الوطنية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بالمستهلك أو بالسوق، والتعامل مع الأزمات بوعي وهدوء ومسؤولية.
2 - لا بد من الانتقال من استقرار الإمدادات إلى تحقيق الاكتفاء الغذائي وهذا يتطلب رؤية مشتركة، واستثمارات مستمرة، وشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمستهلكين لبناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة تخدم حاضر ومستقبل مملكة البحرين.

المحور الرابع: الشركات والمجتمع والشراكات المؤثرة.. من المسؤولية إلى صناعة الأثر المجتمعي
1. تعزيز الجاهزية والمرونة لضمان سلامة الموظفين واستمرار الخدمات، مع تواصل واضح ومستمر يطمئن العملاء والموظفين.
2. مواصلة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال التعافي، وتطوير الشراكات التي تسرع وصول الدعم وتشجع رواد الأعمال على البدء والاستمرار.
3. ترسيخ المسؤولية المجتمعية ضمن خطط إدارة الأزمات، بتحديد آليات الدعم والشراكات مسبقاً، وقياس أثر المساندة، والاستفادة من دروس التجربة.