سلّطت مداخلات الجلسة الحوارية الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المسؤولية الاجتماعية في مملكة البحرين، وأهمية تطوير آليات تنظيمها وتوجيه مخصصات الشركات للمجتمع بما يحقق أثرًا مجتمعيًا أوسع وأكثر استدامة. 

وتناولت المداخلات ضرورة تبني الشركات والمؤسسات استراتيجيات واضحة للمسؤولية المجتمعية، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، ووضع معايير عادلة لتوزيع الدعم وفق الاحتياجات والأولويات الفعلية، إلى جانب توسيع نطاق الاهتمام بالمثقفين والأدباء والكتّاب ودعم الإنتاج الفكري والإبداعي. 

وأكدت أهمية الانتقال من المبادرات الفردية إلى منظومة مؤسسية متكاملة تضمن كفاءة توظيف الموارد وتعزز دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وبين يوسف صلاح الدين إبراهيم النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين المجتمع البحريني مرّ بفترتين صعبتين للغاية، هما جائحة كورونا والعدوان الإيراني الآثم، وقد أثبتت هاتان المرحلتان أن الشركات والمؤسسات التجارية جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، تجمعها روح المسؤولية والتكاتف، والحرص على المساهمة في مواجهة التحديات والوقوف إلى جانب المجتمع في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن دور الشركات والمؤسسات لا يقتصر على تحمّل المسؤولية فحسب، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في دعم المجتمع، انطلاقًا من شعور أصحاب الأعمال والمؤسسات بأهمية دورهم الوطني، وحرصهم على الوقوف إلى جانب القيادة والشعب، والمساهمة في مساندة المجتمع وتلبية احتياجاته خلال مختلف الظروف.    

وأوضح المستشار والخبير القانوني الدكتور عبدالقادر ورسمة في مداخلته لوجود العديد من الدول التي أصدرت قوانين تُلزم الشركات بتخصيص نسبة معينة من أرباحها السنوية للمسؤولية المجتمعية، إلى جانب الضرائب.

وأكد أن تحقيق الاستدامة في المسؤولية المجتمعية يتطلب تبني استراتيجية مؤسسية واضحة، بحيث تكون لدى كل شركة أو مؤسسة استراتيجية متكاملة تضمن استمرارية جهودها في هذا المجال.

وأشار إلى أنه كان قد طرح في مقال سابق مقترحًا بإنشاء لجنة تنسيقية عامة تتولى توجيه أصحاب المشاريع في مجال المسؤولية المجتمعية، والعمل على توزيع الأنشطة والمخصصات المالية بصورة تنسيقية، دون فرض الإلزام على الشركات.

وشدد ورسمة على أهمية وجود تعاون مشترك بين الشركات والحكومة في مجال المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تطويرها ودفعها نحو تحقيق أهدافها.      

بدوره أوضح زهير توفيقي رئيس تحرير صحيفة “البلاد” أن كثرة الجمعيات والمؤسسات المجتمعية في البحرين تمثل تحديًا أمام المؤسسات والبنوك والشركات عند توزيع مخصصات المسؤولية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المملكة تضم أكثر من 600 جمعية خيرية، الأمر الذي يصعّب تلبية جميع الطلبات وتحقيق التوازن في توزيع الدعم.

وأضاف أن المؤسسات تسعى إلى خدمة المجتمع والتوفيق بين احتياجات الجهات المختلفة، غير أن كثرة الجمعيات تفرض تحديات في توزيع الميزانيات المتاحة، لافتًا إلى أن صغر مساحة البحرين لا ينفي وجود خلل في المنظومة الحالية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آليات تأسيس الجمعيات وتنظيم عملها.

من جانبه، شدد عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب وعضو الاتحاد الدولي للصحفيين جمال الياقوت لأهمية مراعاة التصنيف ووضع معايير واضحة لتوزيع الدعم، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن في الموازنات المخصصة للجمعيات والمؤسسات المجتمعية. 

وأشار إلى أن توزيع الدعم ينبغي أن يستند إلى الاحتياجات الفعلية، موضحًا أنه لا يعقل أن تحصل جهة على مليون دينار، في حين توجد حالات أخرى أكثر احتياجًا، ما يستدعي وضع آليات تنظيمية تضمن توجيه الموارد إلى مستحقيها وفق أولويات واضحة. 

في الوقت ذاته، تساءل الياقوت عن مدى تواصل  القطاع الخاص مع الأدباء والمثقفين والكتّاب ودعمهم من قبله.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة «البلاد» الإعلامية، عبدالنبي الشعلة، في إجابته عن سؤال جمال الياقوت أن نتاج الكتاب والمثقفين في مجتمعاتنا يتطلب مزيدًا من الاهتمام، والعمل على إبراز هذه الإنتاجات والتعريف بها وتعزيز حضورها في المجتمع.

وأشار إلى أن العديد من شركات القطاع الخاص تولي هذا الجانب اهتمامًا، إلا أن هذا الاهتمام يحتاج إلى تأطير واضح بما يسهم في إيصال هذه الإنتاجات إلى المجتمع وإبراز أثرها.

وأضاف أن هناك العديد من المبادرات التي أُطلقتها المؤسسة بهدف تحريك هذا القطاع، من بينها مبادرة «منبر القلم»، التي تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الوعي بأهمية الإنتاج الأدبي والفكري.

وشدد الشعلة على مسؤولية وسائل الإعلام في الترويج لهذه الإنتاجات وإيصالها إلى المجتمع، مؤكدًا أن القلم يمثل إحدى أدوات القوة الناعمة، وأن الكلمة أصبحت أقوى من المدفع في الوقت الحالي.

قال الصحافي الأول بإدارة التحرير في “البلاد” سعيد محمد سعيد إن المجتمع البحريني بحاجةٍ إلى الكثير من الخدمات والبرامج التي يُفترض أن تسهم فيها الشركات والمؤسسات ضمن المسؤولية الاجتماعية، خصوصًا أن احتياجات المجتمع كثيرة ومختلفة. 

وأكد رئيس قسم الدراسات والبحوث في “البلاد” د.حسن العالي عن ضرورة تنظيم آليات مساهمات القطاع الخاص وتوزيع الدعم على المؤسسات وفق معايير واضحة وعادلة.

واستفسرت ميس الداغستاني عن سبل تطوير منظومة المسؤولية الاجتماعية في مملكة البحرين.